قال اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 هو القانون الأصل الذي ينظم البناء في جميع أنحاء الدولة المصرية.
وأضاف سعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" على قناة المحور: "عندما كثرت مخالفات البناء بعد ثورة 2011 سواء التي ارتكبت على أراضي أملاك الدولة أو الملكيات الخاصة للمواطنين داخل الأحيزة العمرانية أو على الأراضي الزراعية حدث حصر لكل هذه المخالفات وكانت كثيرة".
وأشار: "لما كانت مخالفات البناء قائمة بالفعل، ويصعب أو يستحيل في بعض الأحيان إزالتها؛ ارتأت الحكومة وضع تشريع بأحكام جديدة، لمعالجة إشكاليات القانون القائم"، موضحا: "الدولة أزالت المباني التي تقف ضد المصلحة العامة".
وأوضح: "كان أول قانون صدر في هذا الشأن كان في 8 أبريل عام 2019 تحت رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، واستمر حتى نهاية العام ولم يحقق الهدف منه وكانت نتائجه ضعيفة، وتم وضع بعد التعديلات عليه وصدر القانون رقم (١) لسنة ۲۰۲۰".
وأكد: "القانون لم يحقق الهدف منه طبقا للإحصائيات ولم يحصل على رضاء المواطنين"، مضيفا: "تم تقديم مقترحات اليوم بقانون جديد يهدف إلى التيسير على المواطنين من خلال إجازة التصالح على كثير من المخالفات التي كان يرفضها القانون القائم".
اقرأ أيضاً | محمد الباز: قانون التصالح ليس عقابًا
