أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات مصادرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي 360 دونمًا من أراضي المواطنين الفلسطينيين في منطقة ظهر صبح في سلفيت، كما أدانت رفض المحكمة العليا الإسرائيلية التماسًا لمنع مصادرة مساحات واسعة لأراضي مواطنين في بيت لحم.
واعتبرت الوزارة، في بيانٍ لها، أن هذه الانتهاكات ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتندرج في إطار التصعيد الإسرائيلي الرسمي في العدوان على الشعب الفلسطيني وحقوقه، خاصة في ظل الاتفاقيات المعلنة بين أركان الائتلاف الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو وحلفائه من الفاشية الإسرائيلية، والتي تؤكد أنه ائتلاف استيطان ومستوطنين، تترافق بشكل واضح مع دعوات نتنياهو المستمرة وتفاخره في القفز عن القضية الفلسطينية ومحاولة تهميشها وإزاحتها عن سلم الاهتمامات الدولية.
وحذرت الوزارة من المخاطر الحقيقية المحدقة بساحة الصراع جراء ما هو معلن من مواقف وسياسات يتفاخر بها اليمين الإسرائيلي المتطرف تجاه قضايا الشعب الفلسطيني.
اقرأ أيضًا: الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر اتفاق نتنياهو وبن غفير على ساحة الصراع
ورأت الخارجية الفلسطينية أن هذا هو الوقت المناسب لتحرك دولي جاد لحماية إرادة السلام الدولية القائمة على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وذلك من خلال الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو لوقف التصعيد ولجم مليشيا المستوطنين المسلحة وإرهابها ضد المواطنين الفلسطينيين، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لضمان عدم تنفيذ اتفاقيات نتنياهو بن غفير الخاصة بالقضية الفلسطينية.
