استنكرت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، تقرير البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، قائلة: أنه مسيس تماما، وبُني على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية تجاه حقيقة الأوضاع في مصر.
اقرأ أيضا|السفير فايد: بيان البرلمان الأوربي تدخلاً صارخاً في الشئون الداخلية |خاص
وأكدت النائبة البرلمانية، في بيان لها اليوم، أن التقرير مرفوض شكلا وموضوعا، فهو تدخل سافر في شأننا الداخلي، فضلا عما يشتمل عليه من مغالطات ومعلومات غير صحيحة، لافتة إلى أن البيان الصادر عن مجلس النواب المصري اشتمل على ردا مفصلاً لما أثاره التقرير الأوروبي من ادعاءات مثيرة للشكوك، تستخدم حقوق الإنسان وتختلق المعلومات المغلوطة بشأنها من أجل التدخل في الشئون الداخلية المصرية، وهو أمر مرفوض .
ونوهت الهريدي إلى أن مصر حققت تقدما كبيرا في ملف حقوق الإنسان، فقد أصدرت استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، تقوم على تطبيقها جميع مؤسسات الدولة، كما يتم مراجعتها والرقابة عليها من قبل البرلمان، مضيفة أن الدولة أطلقت أكبر مشروعي تنموي حياة كريمة، والذي غير وجه الحياة في الكثير من القرى من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين البسطاء، وهو ما يحقق حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
ولفتت الهريدي، إلى أن مصر حققت نجاحا باهرا في تنظيم مؤتمر المناخ، رغم المحاولات البائسة لإخراج مصر بشكل لا يليق عبر ادعاءات زائفة أيضا بشأن الأوضاع الحقوقية، خلال هذا المحفل العالمي، وهو ما بددته الوقائع والردود الرسمية، وتابعت كنت أتوقع أن يصدر البرلمان الأوروبي بيانا يتحدث فيه عن حقوق البشر جميعاً ولا يخص أشخاص أو دول بعينها، و ان يصدر بياناً يجرم فيه عودة الدول الصناعية الكبري لحرق الفحم كمصدر للطاقة كحل لأزمة الطاقة لديها وان يلزمها بأن تكون علي قدر المسئولية من قضية المناخ حفاظاً علي كوكب الارض ولكن للأسف لم يقم البرلمان الاوروبي بدوره تجاه الحياة علي كوكب الارض وحددها في التدخل في شؤون دول ذات سيادة .
وقالت عضو مجلس النواب، حان الوقت للنظر إلي قضية المناخ من منظور حقوقي ، ووجهت تساؤلا لدول العالم : أين حقوق الإنسان من تغير المناخ ؟ ولماذا لم تلتزم الدول الصناعية الكبرى بحل مشكله المناخ عبر الإلتزام بالمعايير البيئية ؟، وكررت مطالبتها بضرورة التنسيق والربط بين حقوق الانسان وقانون البيئة الدولي عن طريق اصدار قانون مشترك يجرم ويلزم ويعاقب الدول التي لجأت مؤخرا إلى حرق الفحم مرة أخرى لمواجهة مشكلة نقص الطاقة لديها عقب الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أن منظمة حقوق الانسان يجب أن يكون ضمن أجندتها ومن أولوياتها الأهتمام بالقضايا الأهم والأعم والتي تمس الوجود البشري ككل وليس أشخاص بعينهم ودول بعينها، مطالبة بوضع قانون دولي ملزم للحد من تفاقم مشكلة التغير المناخي .
