أكد السفير فهمى فايد الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن البرلمان الأوروبي بني قراره بناء على مجموعة من المغالطات الواضحة تبنتها عناصر برلمانية تجهل أو تتجاهل العديد من الحقائق التي تتعلق بحالة حقوق الإنسان التي تعيشها مصر منذ سنوات، لافتاً إلى أن القرار بُني على حزمة من المُغالطات والإدعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر.
وأضاف الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، في تصريحات خاصة لــ"بوابة أخبار اليوم"، أن بيان البرلمان الاوربي يعد تدخلاً صارخاً في الشئون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه؛ فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.
وتابع: كان من الواجب والمهنية استجلاء الحقائق من مجلس النواب المصري الذى لديه القدرة الكاملة فى الرد على تلك الأكاذيب والمغالطات التي وردت فى بيان البرلمان الاوروبي والتي لا تتعدى كونها مجرد محض أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة، تعبّر فقط عن توجُّه سياسي منحاز وهو الأمر الذي يستوجب معه إيضاح مايلى وفقا لما ورد ببيان مجلس النواب المصري فيما يتعلق بما ورد بقرار البرلمان الأوروبي أن حالة الطوارئ مطبقة في مصر منذ عام 2017 وحتى الآن؛ والحقيقة أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها في أكتوبر 2021، ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين.
اقرأ أيضا| رئيس لجنة السياحة بالنواب: البرلمان الأوروبي افتقد لأسس ومعاني الدبلوماسية
وأوضح الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه من جانب آخر، تناول القرار تنفيذ مصر عقوبة الإعدام بحق الأطفال؛ والحقيقة أن هذا أمر يجافي الواقع ولا يمكن تصديقه، فالتشريع المصري بموجب قانون الطفل يحظر حظرًا مطلقًا توقيع عقوبات "الإعدام، والسجن المؤبد، والسجن المشدد" على الأطفال.
كما ورد بالقرار أن المدعو علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، قد تم اعتقاله تعسفيًا بتهم لا أساس لها، ولا يُسمح بزيارته إلا بشكل متقطع وإثر ضغوط دولية؛ والحقيقة أن المذكور ليس معتقلاً تعسفيًا وإنما هو محكوم عليه من قبل السلطة القضائية بالحبس خمس سنوات لثبوت ارتكابه جريمة جنائية، وذلك في القضية رقم (1228) لسنة 2021، حيث تمت محاكمته في محاكمة عادلة كفلت له حق الدفاع وغيرها من ضمانات التقاضي، فضلاً عن السماح له بلقاء عائلته وذويه بشكل منتظم.
وتابع: القرار أشار إلى أنه قد تم تعذيب المدعو أيمن هدهود حتى الموت، والذي توفي في 5/3/2022، ولم يتم إجراء أي تشريح مستقل للجثة أو إجراء تحقيق موثوق به من قبل النيابة العامة المصرية؛ والحقيقة أن النيابة العامة المصرية، بوصفها جزءًا من السلطة القضائية، قد حققت الواقعة وأصدرت بياناً واضحاً بشأنها أشارت فيه إلى انتفاء الشبهة الجنائية في وفاة المذكور، وأنها أجرت الصفة التشريحية على جثمانه بمعرفة مصلحة الطب الشرعي، والتي أشارت إلى أن سبب الوفاة هي حالة مرضية مزمنة بالقلب، وخلو جسده من أي آثار إصابة تشير إلى استخدام العنف.
وتضمن القرار حث السلطات المصرية للإفراج الفوري عن مجموعة من المواطنين مشيرًا إلى أنه تم اعتقالهم ظلمًا؛ والحقيقة أن هولاء المواطنون إما مقيدي الحرية تنفيذًا لأحكام قضائية صدرت من المحاكم المصرية في محاكمات منصفة، أو محبوسين احتياطيًا على ذمة تحقيقات تجريها جهات التحقيق، وذلك كله وفق قوانين إجرائية جنائية متعارف عليها دوليًا.
اقرأ أيضا| الشبراوي عن بيان البرلمان الأوروبي: افتراءات وضلالات ليس لها علاقة بالواقع
وقد تلاحظ لمجلس النواب المصري مساس القرار بشكل سافر باستقلال النيابة العامة والقضاء المصري، وهو ما يعد إخلالاً بضمانات استقلال القضاء وفق المواثيق الدولية؛ ولذلك فإن المجلس يندد بأشد العبارات محاولة المساس بالسلطة القضائية المصرية، تلك السلطة التي لطالما رفضت على مدار تاريخها أى تدخل في شئونها سواء من جهات داخلية أو خارجية.
كما تلاحظ لمجلس النواب المصري عدم إلمام البرلمان الأوروبي بمستجدات الأوضاع في مصر أو تغافله المقصود لها، لأسباب غير مفهومة، فمن المعلوم أن الدولة المصرية أصدرت استراتيجية وطنية واعدة لحقوق الإنسان، تقوم على تطبيقها جميع مؤسسات وسلطات الدولة بعناية كاملة، وخاصه بالنسبه للدور الايجابى الذى يقوم به المجلس القومى لحقوق الانسان لنشر ثقافه حقوق الانسان وتبنى قضايا العديد من الدين قامت بتقديم اسماؤهم للجنه العفو الرئاسى والتى رصدت الدولة لها جميع الإمكانيات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ، فضلاً عن أن الدولة المصرية ملتزمه بتعهداتها تجاه الاتفاقيات والمواثيق الدولية فيما يخص ملف حقوق الانسان؛ الأمر الذي يجعل سلطات الدولة ملتزمه بتطبيق المواد المصدق عليها في العهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية.
كما يلاحظ ان البرلمان الاوروبى تجاهل النجاح الكبير للدولة المصرية فى تنظيم مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ وعلى العكس حاول الانتقاص من ذلك الأمر من خلال الإشارة إلى وقائع مغلوطة عن تضييق السلطات المصرية على ممثلي المجتمع المدني المصري أثناء المؤتمر وأنه على الرغم من ذلك، فقد اثبتت مصر للعالم أجمع نجاحها في استضافة ذلك الحدث العالمي الكبير وتنظيمه علي أعلي مستوى، والذي شهد مشاركة واسعة غير مسبوقة، وخرج بنتائج ملموسة عبرت عن احتياجات ومطالب العالم بأسره من أجل إنقاذ كوكب الأرض.
وبنى قراره وفق معلومات غير موثقة، لحالة حقوق الإنسان في مصر، وكان من الأولى أن يهتم البرلمان الاوروبى بأن يواجه التحديات التي تجابهها دول الاتحاد الأوروبي للارتقاء بحقوق الإنسان، في ظل ما تشهده تلك الدول من انتهاكات صارخة لتلك الحقوق، وفي مقدمتها؛ المخاطر التي يواجهها المهاجرون واللاجئون والأقليات العرقية، العنصرية الممنهجة ضد بعض الدول الأوروبية، تنامي العديد من الظواهر المقلقة والتي تهدد أمن وسلم المجتمع كالإسلاموفوبيا، وخطاب الحض على الكراهية، والعنف ضد المرأة والجرائم التي ترتكب ضد القصر، وعنف الشوارع.
وكان عليهم الاشاده بما تتمتع به مصر من امن وامان وثقل سياسي،كبير لاسيَّما أنها كانت ومازالت ركيزة الأمن والاستقرار بالمنطقة، إلا أن هذا الاهتمام يجب أن يقوم على أساس من الاحترام المتبادل والتعاون وليس التعالي والاملاءات.
جميع مؤسسات الدولة المعنية لتحقيقه، ولعل ما تُجريه الدولة في الوقت الراهن من حوار وطني يشمل جميع القوى السياسية والمدنية باختلاف انتماءاتها وأيديولوجياتها، ووضعها إطاراً مؤسسياً لممارسة السيد رئيس الجمهورية لحقه الدستوري في العفو عن بعض المحكوم عليهم ببعض العقوبات من خلال إنشاء لجنة العفو الرئاسي، والتي تمارس عملها في إطار من العلانية والشفافية، ينضويان على دلالة لا تقبل التشكيك في رغبة الدولة في رسم مسارات - تتفق عليها قوى الشعب- في شتى المجالات لاسيَّما الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وغيرها من المجالات المرتبطة بالحقوق والحريات؛ بغية نقل السياسات المصرية إلى مسار جديد يُلبى تطلعات الشعب على جميع الأصعدة. وإن مجلس النواب المصري لن يألو جهدًا نحو بلوغ هذا الهدف، سواء من خلال سن - أو تعديل - التشريعات اللازمة لذلك، أو ممارسة أدواره الرقابية على أجهزة الدولة المعنية، وذلك كله دون حاجة لأوصياء غير الشعب المصري بحسبانه مصدر السلطات.
