صرحت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بأن تقرير البرلمان الأوروبي الأخير بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر يفتقد المصداقية والحيادية، وينتهج سياسة الوصم والتشهير غير البناءة والمرفوضة والتي ثبت فشلها عبر التاريخ، ويمكن وصفه بالمزور.
وأضافت مايسة عطوة، أن البرلمان الأوروبي اعتمد علي فبركات وشائعات ومعلومات مغلوطة، تجاه أوضاع حقوق الإنسان في مصر، بهدف تشويه سياسات وجهود مصر خلال الفترة الأخيرة، معتبرة إن ما جاء في قرار البرلمان الأوروبي عبارة عن تدخل سافر ومساس غير مقبول باستقلال النيابة العامة والقضاء المصري، ما يعد إخلالاً بضمانات استقلال القضاء وفق المواثيق الدولية.
وأكدت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن تقرير البرلمان الأوروبي وتشهيره بالقضاء والعدالة في مصر، وذكره أرقاما مبالغ فيها وغير واقعية عن عدد سجناء الرأي، أو ما أسماهم بالمعتقلين السياسيين، يؤكد تبنيه نظرة تحريضية ضد مصر، وتجاهل كافة البرامج الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وأهمها صدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر وتعزيز دولة العدالة واستقلال القضاء وعدم التدخل بتاتًا في أي من أحكامه
وذكرت أن ما حققته الدولة المصرية في مختلف القطاعات خلال السنوات الماضية هو طفرة غير مسبوقة في تحسين حقوق الإنسان سواء في الصحة أو التعليم أو السكن وغيرها من القطاعات التنموية التي غيرت شكل الحياة في مصر وقضت علي العشوائيات بلا رجعة.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن تلك السياسة الأوربية تؤكد ازدواجية المعايير التي تعمل بها مثل تلك الكيانات وتكشف عن وجهها القبيح لفرض وصايتها علي الدول لصالح تحقيق أغراضها الخاصة الخبيثة.
