أوقف البنك المركزي العراقي الحوالات المالية إلى البنوك اللبنانية وفروع بنكي الرافدين والرشيد العراقيين في لبنان.
وقال عضو باللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي إن القرار صدر لمنع تبييض وتهريب الأموال.
قام نائب محافظ البنك المركزي العراقي وكالة، عمار حمد خلف، مساء الخميس بتوجيه كتاب إلى جميع البنوك المرخصة، مشيرا فيه لإيقاف جميع إجراءات تحويل الأموال إلى البنوك اللبنانية وفرع بنك الرافدين في بيروت وحساب بنك الرشيد بالبنك المركزي اللبناني.
وفي هذا الإطار، صرّح عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، خليل دوسكيبأن الهدف من قرار البنك المركزي العراقي هو منع غسيل الأموال وتهريبها الى الخارج.
دوسكي قال إن "قرار البنك المركزي يشمل جميع البنوك العراقية بما فيها بنوك اقليم كردستان، كون جميع البنوك العراقية التي تحصل على التراخيص تخضع لرقابة البنك المركزي".
وبحسب كتاب صادر بتاريخ 20 نوفمبر عن أمين عام مجلس الوزراء حميد الغزّي، تم تنصيب (علي كريم حسين) مدير عام لبنك الرافدين مكان المدير السابق (عبد الحسين جمال عبدالله).
وجاء تغيير مدير عام بنك الرافدين بعد شهرين من مباشرة هيئة النزاهة التحقيق بشأن فقدان 2.5 مليار دولار من حساب الهيئة العامة للضرائب.
خالد ريكاني عضو لجنة النزاهة النيابية بالبرلمان العراقي قال إن هذه التغييرات جاءت على خلفية سرقة مبلغ الـ 2.5 مليار دولار من بنك الرافدين، و"من المقرر ان تتم إقالة عدد من المسؤولين الاسبوع المقبل، بسبب نفس القضية"، مشيرا الى ان "بعضهم مسؤولو فروع بنك الرافدين".
الى جانب الحوالات المالية بين البنوك العراقية واللبنانية، وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2021 الى أكثر من 150 مليون دولار.
