أطلق حزب العدل الحملة الشعبية لمراقبة الأسعار تحت شعار "حقك واجب - حقك عدل"، التي تستهدف متابعة أسعار المواد الغذائية في المحافظات المختلفة، من خلال غرفة عمليات بمحافظات الجمهورية، والتنسيق مع القيادات التنفيذية لاتخاذ إجراءات رادعة، لضبط التفاوت الكبير والواضح في الأسعار ومنع المستغلين والمحتكرين من التلاعب بالأسواق.
اقرأ أيضا| المشاط: برنامج «نُوَفِّي» استند إلى الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050
وأشار الحزب خلال بيان صادر عنه، أن الحملة تستهدف وضع تحديثات دورية للأسعار الاسترشادية للمنتجات، على الصفحات الرسمية للحزب، وذلك للمنتجات لا يستغني عنها كل منزل مصري، وتلك المتداول شراءها واستهلاكها بشكل دوري، مثل الخضار و الفاكهة والبقوليات والدواجن واللحوم غيرها.
ويأتي ذلك إيمانا من الحزب بالدور الإيجابي الذى يجب أن يلعبه المجتمع المدني تكاملا مع دور أجهزة الدولة في تشديد الرقابة علي المنافذ الاستهلاكية، ومنع جشع التجار والتصدي لظاهرة التلاعب بالأسعار، وممارسات الاحتكار.
وأعلن حزب العدل عن إنشاء غرفة عمليات لرصد تجاوزات التجار من خلالها، والتواصل مع الجهات المعنية التي أبرزها مكتب شكاوى مجلس الوزراء على الرقم 16528، ومن خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك على رقم 19588، ووزارة التموين من خلال الخط الساحن 19468، لأتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين في ظل الازمة التي يواجهها العالم بعد الحرب الروسية الاوكرانية.
وأكد حزب العدل خلال البيان أن من أهداف حملة "حقك" أيضا تشجيع مختلف الجهات على عمل منافذ بيع ثابتة أو مؤقتة، في القرى والمراكز والأحياء المختلفة، وكذلك مراقبة توريد المنتجات وأسعارها لتخفيف حدة الأزمة.
