مر الاقتصاد المصرى منذ ٨ سنوات وحتى الآن بالعديد من الأزمات المتتاليه بدءا من أزمة فيروس كورونا وحتى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التى نتج عنها موجة تضخم عالمية، وعلى الرغم من هذه الأزمات ظل صامدا واستطاع تخطيها عن طريق تنفيذ خطة متكاملة.
وبدأت بتنفيذ برنامجى الإصلاح الاقتصادى والهيكلى والاتفاق مع صندوق النقد على برنامج اصلاحى جديد، بالإضافة الى تنفيذ العديد المشاريع القومية، إلى جانب تعزيز البنية التكنولوجية والتحول الرقمى والشمول المالي، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
وقد حقق الاقتصاد المصرى أعلى معدل نمو منذ 14 عاماً، حيث يفوق معدل النمو الاقتصادى معدل النمو العالمى المتوقع أن يبلغ 3.2% عام 2022، ليحقق 6.6% فى عام 2021 / 2022، مقارنة بـ 2.9% عام 2013 /2014.
وفى الفترة ما قبل عملية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى عانى الاقتصاد المصرى من نمو منخفض مصحوب بـبطالة مرتفعة وخلل فى ميزان المدفوعات، وارتفاع سعر صرف الدولار، ونقص العملة الأجنبية.
وزيادة عجز الموازنة العامة، وتصاعد الدين العام، ففى العام المالى 2013/ 2014 سجلت معدلات النمو الاقتصادى 2.9%، وكانت حجم الاستثمارات العامة 110.5 مليار جنيه.
وفى عام 2014/2015 ارتفعت معدلات النمو لتسجل 4.4% كما ازداد حجم الاستثمارات العامة 147.8 مليار جنيه، وسجل معدل التضخم 11%، وارتفعت الإيرادات العامة لـ 465.2 مليار جنيه، وارتفعت المصروفات العامة لـ 733.4 مليار جنيه، وتراجع العجز الكلى من الناتج المحلى الإجمالى لـ 11.4%.
اما فى عام 2015/2016 سجلت معدلات نمو 4.4%، وحجم الاستثمارات العامة بلغ 181.4 مليار جنيه، وتراجع معدل التضخم إلى 10.2%، وارتفعت الإيرادات العامة لـ 791.5 مليار جنيه، وارتفعت المصروفات العامة لـ 817.8 مليار جنيه، وبلغت نسبة العجز الكلى من الناتج المحلى الإجمالى لـ 12.5%.
وفى عام 2016/ 2017 سجلت معدلات نمو 4.2% وحجم الاستثمارات العامة بلغ 300.8 مليار جنيه، وسجل معدل التضخم 23.5%، وارتفعت الإيرادات العامة لـ 659.2 مليار جنيه، كما ارتفعت المصروفات العامة لـ 1031.9 مليار جنيه، وتراجع العجز الكلى من الناتج المحلى الإجمالى لـ 10.9%.
وفى عام 2017/ 2018 سجلت معدلات نمو 5.3%، وحجم الاستثمارات العامة 470.5 مليار جنيه، وسجل معدل التضخم 20.9%، وارتفعت الإيرادات العامة لـ 821.1 مليار جنيه، وارتفعت المصروفات العامة لـ 1244.4 مليار جنيه، و تراجع العجز الكلى من الناتج المحلى الإجمالى لـ 9.7%.
وفى عام 2018/ 2019 سجلت معدلات نمو 5.6%، وحجم الاستثمارات العامة 513.7 مليار جنيه، وسجل معدل التضخم 13.9%، و ارتفعت الإيرادات العامة لـ 941.9 مليار جنيه، و ارتفعت المصروفات العامة لـ 1369.9 مليار جنيه، و تراجع العجز الكلى من الناتج المحلى الإجمالى لـ 8.1%.
ونتيجة لأزمة كورونا عام 2019/2020 سجلت معدلات النمو 3.6%، وحجم الاستثمارات العامة 473.8 مليار جنيه، وسجل معدل التضخم 5.7%، وارتفعت الإيرادات العامة لـ 975.4 مليار جنيه، وارتفعت المصروفات العامة لـ 1434.7 مليار جنيه، وتراجع العجز الكلى من الناتج المحلى الإجمالى لـ 8%.
وفى عام 2020/ 2021 سجلت معدلات نمو 3.3%، وحجم الاستثمارات العامة 560.2 مليار جنيه، وسجل معدل التضخم 4.5%، وارتفعت الإيرادات العامة لـ 1108.6 مليار جنيه، وارتفعت المصروفات العامة لـ 1578.8 مليار جنيه ، و تراجع العجز الكلى من الناتج المحلى الإجمالى لـ 7.4%.
وفى عام 2021/2022 سجلت مصر معدلات النمو 6.6%، وبلغ معدل نمو الإيرادات حوالى 20% ومعدل نمو المصروفات 15%، إلى جانب تحقيق فائض أولى قدره حوالى 97 مليار جنيه بنسبة 1.3% من الناتج المحلى الإجمالي، بالإضافة إلى خفض العجز الكلى إلى 6.1%، وخفض قيمة فاتورة خدمة الدين إلى 32.8%.
فيما قدرت خطة العام المالى الحالى الوصول الى معدلات نمو تصل إلى 5.5٪ وذلك فى ظل ظروف عدم التيقّن بتطوّرات الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيّاتها، بالإضافة إلى زيادة مُعدّل الاستثمار إلى 15.2٪، واحتواء مُعدّل التضخم ليستقر عند 10٪ ومُعدّل البطالة ليُصبح فى حدود 7.3٪.
وتواصُل تراجُع مُعدل الفقر إلى ما دون 25٪، كما تستهدف خِطة عام 22/2023 إحداثِ طفرة استثمارية كبيرة، حيث إنه للعام الثانى على التوالى تتجاوزُ الاستثمارات الـمقدّرة التريليون جنيه، لتُسجّل نحو 1.4 تريليون جنيه بالـمقارنة باستثماراتٍ مُتوقّعةٍ لعام 21/2022 قدرُها 1.2 تريليون جنيه، بنسبة نمو تُناهِز 16.7%.
وقال د. وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية إنه قد مر ثماني سنوات من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى تغير فيها شكل مصر، وأصبحت مهيأة للإعلان الرسمى عن جمهوريتها الجديدة من عاصمتها الجديدة، بعد النجاح فى التصدى لأزمات كبرى انتصر فيها الشعب المصرى فى معركة الإرهاب، ومعركة فيروس كورونا.
ويتصدى الآن لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على قلب رجل واحد، ومنذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادى فى نوفمبر 2016 اتجهت مؤشرات الاقتصاد فى اتجاه يتجاوز المتوسطات العالمية فى كل الظروف المختلفة، وأخيرا ورغم تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية يفوق معدل النمو الاقتصادى متوسط النمو العالمى حيث بلغ نحو 6.6% خلال العام المالى الماضى 2021 / 2022، مقارنة بـ 2.9% عام 2013 /2014.
وكذلك تحقيق نسبة بطالة نحو 7.2% خلال عام 2022 بعد أن بلغت نحو 13.2% عام 2013 وكان ذلك بدافع من خلق فرص العمل المُباشرة وغير المُباشرة التى خلقتها المشروعات القومية.
وأضاف جاب الله أن التنمية التى عبرت عنها المؤشرات الاقتصادية عايشها المواطن فى كافة بقاع مصر، فبتكلفة تصل نحو 700 مليار جنيه يتم تنفيذ مشروعات تنمية سيناء التى يعيش واقعها المواطن هناك ،ويشعر بها مثلما يشعر المواطن بثمار التنمية فى مشروعات تنمية الصعيد التى تم تنفيذها باستثمارات هائلة فى الكثير من البرامج.
ومنها مشروعات حياة كريمة التى تُغير من حياة نحو 58 مليون مصرى فى الريف بتكلفة تتجاوز 715 مليار جنيه، وقد أوشكت مرحلتها الأولى على الانتهاء فى 377 قرية، وجار الإعداد للبدء فى المرحلة الثانية التى تنتشر فى 52 مركزا على مسُتوى الجمهورية، كما نتابع تطوير الساحل الشمالى الغربي.
وفى المدن يُمكن أن نرصد حجم الأعمال التى تمت فلا توجد مدينة مصرية لم تصل إليها يد التطوير، وفى القاهرة يعيش المواطن واقع إعادة تخطيطها وفتح المحاور المرورية بها بعد أن كانت قد أوشكت لتكون جراجا كبيرا، تلك المحاور التى تشترك مع الطرق الجديدة التى تمت فى كافة ربوع مصر والتى تصل إلى نحو 7000 كم، بما يرتبط بها من كبارى وأنفاق قصرت المسافات ووفرت الوقت والجهد والمال للمواطن.
وفى المجال القطاعى نجد أنه فى ملف الصحة سارت الدولة نحو تطبيق نظام التأمين الصحى على كل المصريين، وهو المشروع الذى بدأ ويكتمل تدريجياً، ولحين اكتماله تُقدم الدولة المُبادرات الصحية، مثل مُبادرة إجراء العمليات الجراحية، والمُبادرة الأكبر والأهم مصرياً وعالميا وهى مُبادرة 100 مليون صحة، والتى نجحت فى القضاء على فيروس سى الذى كان قد أنهك صحة المصريين واستنزف موارد الكثير من الأسر المصرية.
فيما أوضح د. على الإدريسى أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع أالاقتصاد المصرى حقق طفرة كبيرة فى معدلات النمو الاقتصادى من ٢٫٩% عام 2013 وحتى 5.6% قبل بدء أزمه فيروس كورونا واخيرا الوصول الى ٦٫٦% عام 2021/2022.
ونأمل الوصول فى العام المالى الحالى الى 5.5% وهو يعد معدل نمو موجب، نظرا لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية المستمرة والارتفاع المتزايد فى اسعار الوقود وازمة الغذاء والتحديات التى يمر بها الاقتصاد العالمي، وتسعى الدولة الى تحقيق معدلات نمو موجبة عن طريق زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص.
ليصبح دور الحكومة الأساسى فى النشاط الاقتصادى منظما فقط، و بالتالى كلما تزيد نسبة مشاركة القطاع الخاص سيتم تخفيف الأعباء والضغوط من على موازنة الدولة، حتى تستطيع الاهتمام بالأمور الخاصة بالمواطن كالخدمات وتهيئة مناخ الاستثمار وادارة شؤون الدولة، وما يتبعها من نشاط اقتصادى واجتماعي.
وتعزيز دور القطاع الخاص ينعكس بدوره على توفير المزيد من فرص العمل حيث يستوعب عمالة بشكل كبير، كما يلعب دورا فى توطين الصناعة التى تسعى الدولة لتحقيقها.
وأضاف الإدريسى أن لبرنامجى الإصلاح الاقتصادى والهيكلى دورا كبيرا جدا فى تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، وارتفاع معدلات النمو وخصوصا برنامج الإصلاح الهيكلى الذى يستهدف رفع نسبة مساهمة قطاعى الزراعة والصناعة فى الناتج المحلى الإجمالي.
وبالتالى زيادة معدلات النمو والوصول لمعدلات اعلى من الاكتفاء الذاتى وتوفير العديد من فرص العمل لخفض معدلات البطالة، ولابد أن تستمر الدولة فى التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، خصوصا بعد الاتفاق مع صندوق النقد على تنفيذ برنامح جديد للإصلاح الاقتصادى لمدة ٤ سنوات قادمة.
اقرأ ايضا | صندوق النقد يتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن بشأن مراجعة الأداء الخامسة
