أبغض وأقبح ما قذفت به سنوات الفوضى فى وجوههنا منذ أحداث يناير ٢٠١١ وحتى زوال حكم الجماعة الإرهابية فى ٢٠١٣ شخصيات مريضة، اعترى وعيها الخلل، مسها الجنون لمجرد أنهم فعلوا مثل ما فعل عشرات الملايين من المصريين عندما تصدوا لممارسات الجماعة الإرهابية وقت أن كانت فى الحكم، هؤلاء والذين لا يزيد عددهم علي أصابع اليد الواحدة يعتقدون بأن إشارة من إبهامهم تحرك الجماهير، وكلمة من أفواههم تشعل الثورات!
انقشعت سنوات الفوضى ومعها الخونة الإخوان إلى غير رجعة، ولكننا ورثنا هذه الشخصيات الموتورة التى ظلت على غيها غارقة فى ضلالاتها، يظنون إثمًا وعدوانًا أنهم فوق القانون، يسبون ويلعنون ويخوضون فى الأعراض آمنين من العقاب.
يصف علم النفس وخبراؤه مثل هؤلاء بالشخصية السيكوباتية الخلاقة، ويعدونهم الأخطر على أى مجتمع لقدرتهم الفائقة على الخداع والنفاذ إلى دوائر الضوء.
سيكوباتى خلاق منهم، ومنذ أمد ليس ببعيد سولت له نفسه الإمارة بالسوء -مستغلاً نافذته الإعلامية الملاكى- أنه مفجر ثورة ٣٠ يونيو المجيدة، وأنه من أسقط الجماعة الإرهابية، واستمر فى طيشه حتى قادته أفكاره الخاطئة إلى ما استحق من سقوط وسخرية.
سيكوباتى آخر أطل علينا بسقطاته وتجاوزاته المعتادة منذ فترة قصيرة فى ليلة سوداء أضحى فيها الإعلام «اعتام» اغتال ميثاق الشرف الإعلامى «لايف» وذبح أخلاقيات وثوابت الإعلام والمجتمع بسكين بارد ولم يمتلك أحد جرأة الاعتراض، أو أن ينطق بكلمة عيب خشية أن يقال له على الهواء «وانت مال أمك».
هذه المهزلة غير المسبوقة انتقلت بنا من الاعلام غير المحترف إلى الإعلام غير المحترم، نافذة إعلامية رياضية تتحول إلى «بلكونة الست أم مشمش» فى أحد الأحياء العشوائية التى شرعت نوافذها وخرجت منها لتلقى كل ما تيسر من شتائم وإهانات وفضائح.
الواقعة المخزية شهودها بعشرات الملايين والمادتان ١٩ و٢٠ من القانون ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ تقضيان بالقصاص ومساءلة كل من طعن فى أعراض الأفراد أو سبهم وقذفهم أو تعرض لحياتهم الخاصة!.
أخلاق المجتمع تستغيث والإعلام يستجير والقانون يسأل بأى ذنب لم يطبق؟! وهل نرى المتجاوز ينال عقابه المستحق.. إنا لمنتظرون!.
