بعد سنوات من إطلاق حلم المليون وحدة سكنية الذى تبنته الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، يمكن أن نقول إن الحلم اقترب من التحقق بعد الوصول الآن إلى 860 ألف وحدة سكنية نفذتها الدولة حتى هذا الوقت لمحدودي الدخل، ليصبح هذا الحلم حقيقة خلال العام المقبل مع تنفيذ 140 ألف وحدة جديدة وطرحها للحجز خلال 2023 تحت مسمى “سكن لكل المصريين”.
تلك المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتكون بديلة لمشروع الإسكان الاجتماعي لكى يستفاد منها كل المصريين من خلال تنفيذ وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل – وهذا بالتأكيد بخلاف وحدات سكن مصر وجنة ودار مصر والتي تعتبر لفوق متوسطي الدخل – ولكن رؤية الرئيس السيسي لم تتوقف عند المليون وحدة فقط بل كلف بالوصول إلى 3 أو 4 ملايين وحدة سكنية لهذه الشريحة التي تمثل الغالبية العظمى من المصريين.
وحتى وقتنا هذا، نجحت الدولة في تنفيذ 596 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل؛ تم تخصيص 485 ألف وحدة منها للحاجزين بالفعل في إعلانات الإسكان السابقة من الأول وحتى الثالث عشر أما الفارق فهو خاص بالإعلان الرابع عشر أو هؤلاء الذين في مرحلة إنهاء الإجراءات التخصيص بالإعلانات السابقة، وهذا بجانب ما هو مطروح حاليا للتنفيذ فبالنسبة للإعلان الرابع عشر هناك حوالى 260 ألف وحدة فى مرحلة التنفيذ، وبجمع الرقمين سواء الوحدات المنفذة بالفعل أو التي في مرحلة التنفيذ فسيكون بذلك تم تنفيذ 860 ألف وحدة سكنية ليتبقى فقط حوالى 140 ألف وحدة سكنية من المتوقع تنفيذها العام المقبل للوصول إلى المليون وحدة التي وعدت بها القيادة السياسية وسمى المشروع على اسمها “المليون وحدة”.
اقرأ أيضًا: مي عبد الحميد: هدفنا الوصول إلى 25 ألف وحدة بنظام تصنيف الهرم الأخضر
وبلغ عدد العملاء المخصص لهم وحدات من الدولة، 485 ألف عميل تم تخصيص وحدات جديدة لهم بينهم 457 ألف عميل وقعوا عقودهم واستلموا وحداتهم والباقي في انتظار توقيع عقودهم واستلام الوحدات، ويستفاد كل من يحصل على وحدة من الدولة دعم نقدى بخلاف التمويل المقدم من البنوك للعملاء الحاجزين؛ فهناك 51 مليار جنيه تمويلات من البنوك لمحدودي الدخل بينما بلغ حجم الدعم النقدي 7.541 مليار جنيه مقدمة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للحاجزين، وذلك بعدما ارتفع الدعم المقدم للفرد الواحد من 5 آلاف إلى 40 وحتى وصل الآن إلى 60 ألف جنيه، مع العلم أن هذا ليس الدعم الوحيد المقدم لحجازي وحدات الدولة وإنما التغيرات في أسعار الوحدات الناتجة عن ارتفاع التكلفة بسبب تعويم الجنيه وزيادة سعر الخامات وغيرها - تحملتها الدولة دون تحميل أي عبء على المواطن، وأيضا سعر الأرض غير محملة على سعر الوحدة ولا تكلفة المرافق ولا الخدمات المتواجدة بالمنطقة، وبالتالي فأن المواطن يدفع سعر التنفيذ فقط؛ فإذا كانت سعر الوحدة 300 ألف جنيه فأنه مع تحميل هذه الزيادات عليها قد يصل سعرها إلى 600 ألف جنيه.
