أحمد ناصف
تصدر اسم النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب محركات البحث العالمية وشبكات التواصل الاجتماعى، بعد أن أصبح حديث وسائل الإعلام العربية والعالمية، بعد واقعة إخراجه من قاعة أحد المؤتمرات الصحفية الذى نظمته مجموعة DCJ الناشطة فى مجال العدالة المناخية، خلال فعاليات قمة المناخ cop27، حيث خُصص للحديث عن أحد المسجونين الجنائيين فى محاولة لإظهاره كمضطهد سياسيا رغم أن أحكامه فى قضية لا علاقة لها بالرأى أو حرية التعبير، وهو علاء عبدالفتاح أحد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعى، الذى حُكم عليه فى قضية نشر أخبار كاذبة تهدد استقرار الدولة والتحريض على قتل رجال الشرطة وأسرهم من خلال صفحاته وحساباته الرسمية على مواقع التواصل.
الأمر الذى دفع النائب عمرو درويش للتعليق على الواقعة بسبب أن الموضوع خارج عن سياق فعاليات المؤتمر المخصص للحديث عن شئون البيئة والمناخ حول العالم، وفى نفس الوقت القضية لا تتسق والمعايير الحقوقية كما حاولت شقيقة علاء، سناء عبد الفتاح، أن تروج وتصدر الصورة للإعلام الدولى، الذي تعاطي مع القضية بزعم أنه مواطن يحمل الجنسية البريطانية، حتى وصل للحديث حول الأمر في سياقات الجلسات الرسمية بين القيادات، كما أن البعثة المصرية فى جنيف رفضت التصريحات الخاصة بالمندوب السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، باعتبار أنه منحاز وغير محايد، ولا يقبل بأحكام القضاء المستقل.
النائب عمرو درويش خلال المؤتمر، أكد أن الأمر جنائى ولا يجب استعداء الغرب على مصر، لأن الأمر خاص بالقضاء وهى قضية غير سياسية، اآخرساعة التقت النائب عمرو درويش، بطل الواقعة للتعرف منه حول أسرار وخبايا الأزمة، وكيف تعامل مع الأمر وسر حضوره للمؤتمر.
< بداية الحكاية؟
ـ درويش قال عن بداية الواقعة، إن حديثه كشف كذب الادعاءات المضللة، التى حاولت أن تروجها شقيقة علاء عبد الفتاح، وهو ما دفعها لمحاولة إسكاتى باستدعاء أمن المؤتمر لإبعادى بشكل تعسفى من القاعة، وهو أمر لا يتفق مع حقوق التعبير والرأى كما تزعم شقيقة علاء، التى حاولت أن تصوره وكأنه بطل شعبى دافع عن وطنه ضد المتاجرين بحقوق الإنسان، فى حين أنه متهم جنائى حُكم عليه من قضاء بلده المستقل.
وعن سر حضوره لمثل هذا المؤتمر؟
ـ حضورى المؤتمر الصحفى كان مجرد صدفة من خلال متابعته لفعاليات هذا اليوم، وحينما علمت بالمؤتمر حرصت على أن أستمع لوجهة نظر هؤلاء والتعرف على ماذا يدور فى أذهانهم.. وهو ما كان واضحا أمام الكاميرات العالمية والمحلية، وبعد أن استمعت لكل ما قالوه على المنصة كان تعقيبي في منتهى الهدوء ودون أي محاولة للخروج عن السياق العام، وكان مقصورا فقط على مواجهتهم بحقيقة دامغة لا تقبل التشكيك، وهى أنه سجين مصري على ذمة قضية جنائية ولا يجب لشقيقته استدعاء القوة الخارجية والمجتمع الدولى على مصر، فهو أمر لا نقبله ولا نرضى به.
< ماذا عن التساؤلات والاستفسارات التي حاولت طرحها خلال المؤتمر؟
ـ الجميع شاهد الفيديو الخاص بالواقعة الذي يثبت أن كلام شقيقة السجين علاء عبدالفتاح المسيء عن مصر هو استدعاء لقوى خارجية فضلاً عن عدم دقته. فعلاء متهم في قضية جنائية وأسرته تستعين بالغرب للضغط على الحكومة المصرية.. وأثناء المؤتمر استمرّت سناء بإصرار على المشاركة فى المؤتمر الصحفى وتطلق العنان لأكاذيب وافتراءات تعلم هى شخصيا أنها كاذبة ولكنها تعمل من أجل هدف معين كما وجهها أذناب الشر من جماعة الإخوان الإرهابية وغيرهم ممن يسيرون فى فلكها. فالعالم أجمع يعلم من هى مصر؟ وكيف تسير حقوق الإنسان فى أسمى معانيها وأن المسجون أو المحبوس احتياطيا لا يكون إلا بامر قضائى من النيابة أو القضاء.
وعندما تحدثت كانت المنصة تحاول تغطــية تســـاؤلاتى لســــنـاء عـــبـد الفــــتاح.. والموضوع بالنسبة لأى مواطن مصرى يثير العديد من التساؤلات.
< كان تصرف الأمن والعناصر المشاركة من الأمم المتحدة غريبا.. كيف رأيت هذا؟
ـ تصرف أمن الأمم المتحدة خلال المؤتمر كان يدل على الازدواجية فى المعايير ويثير تساؤلات حول معايير التزام الأمم المتحدة بالمواثيق والمعاهدات الدولية، ومسألة تطبيقها لبنود الإعلان العالمى لحقوق الإنسان منظمو الجلسة كان لديهم رغبة وترصد للدولة المصرية، وحديثى لم يعجب هؤلاء المنظمين.. وهو تصرف يعكس أنهم يريدون إظهار وتوجيه رسالة للأمم المتحدة تسيء للدولة المصرية، فكيف يتم السماح بمثل هذه الممارسات؟ والقضاء المصرى حر وليس مسيسا.
فضلا عن أن ما حدث معى يتنافى مع المادة الـ 19 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية الرأى والتعبير، قائلا : اأنا شفت أن من ينادون بحرية الرأى والتعبير هم أكثر تعسفا وغير قادرين لتقبل الرأى والرأى الآخرب.
< وماذا حدث منك؟
ـ عبرت عن رأيى بمنتهى الهدوء والسلمية، وقوبل هذا الرد بعنف وبقمع وبتجاوز، وهذا الأمر الجميع شاهده فى الفيديوهات المنتشرة التى تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا. مشيرا إلى أن الدولة المصرية سمحت بوجود المظاهرات والنشطاء السلميين، وأنا كمواطن مصرى لا أستطيع أن أقبل التدخل فى الشئون المصرية، واستدعاء المجتمع الدولى للضغط على مصر بهذه الطريقة غير مقبول، ومسألة دفاع الأمم المتحدة عن مجرم جنائى غير مقبولةب.
وما حدث يؤكد أن هناك حالة من الترصد الشديدة بمجتمعاتنا، وهناك محاولات للصيد فى الماء العكر والضغط على الدولة المصرية وهذا شيء لن يقبله أى مواطن مصرى، بعيدا عن كونى نائبا منتخبا من الشعب فى مصر.
< كيف ترى هذا التصرف؟
ـ دعاة الحقوق والعدالة تعاملوا معى بأسلوب يثير تساؤلا كبيرا جدا، هل تطبق الأمم المتحدة معايير العدالة والحريات والحقوق كما تطلقها فى كل محافلها أم لا؟ب. مشيرا إلى أن هذه الدول تتبنى الدفاع عن مجرم جنائى، وهذا يثير المزيد من الشكوك فى هذه المجتمعات.. هل يقبلون الدفاع عن سجين جنائى لديهم والمطالبة بالإفراج عنهب. وما يحدث من الأمم المتحدة مرفوض شكلا وموضوعا، والتوجه الذى كان واضحا ضد الدولة المصرية، بأن يتم استدعاء عائلة مجرم يُحاكم على جرائم لا علاقة لها بالعمل السياسى، أمر مرفوضب.
أقرأ أيضأ : وقفة للجالية المصرية بأمريكا أمام الأمم المتحدة تضامنا مع النائب عمرو درويش | صور وفيديو
