أكد السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، أن ما زالت مأساة الشعب الفلسطيني تتجدد كل يوم وتتفاقم بصورة مستمرة، جراء مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي ممارسة عدوانها وحربها وانتهاكاتها اليومية ضد أبناء الشعب الفلسطيني والاستمرار بعمليات الاستيطان والتهجير والقتل وفرض مخططات التهويد التي تطال كل الأرض الفلسطينية بشكل عام ومدينة القدس بشكل خاص، إضافة إلى تدنيس مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وإطلاق أيدي عصابات المستوطنين الإرهابية باستهداف المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف والكنائس المسيحية في أرجاء الأرض المقدسة.
جاء ذلك أثناء إلقاء كلمته في افتتاح الدورة الـ106 للجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في الأراضي العربية المحتلة بمقر جامعة الدول العربية.
وقال السفير سعيد أبو علي "إنه في هذه الآونة تتعرض مدن الضفة الغربية المحتلة خاصة في القدس وجنين ونابلس لتصعيد خطير وانتهاكات جسيمة وحصار مشدد، وقتل متعمد، وقطع للطرقات في صورة من أشد صور القهر والاضطهاد وتكريس الفصل العنصري، وفرض التطهير العرقي والتهجير القسري، وكذلك شن حملات عدوان واقتحامات واعتقالات وتنفيذ عمليات إعدام ميداني، بهدف خلق واقع إسرائيلي جديد على الأراضي الفلسطينية المحتلة في تحد صارخ لقيم الإنسانية وتناقض كامل مع المواثيق والقوانين والأعراف الدولية وانتهاك جسيم لأبسط حقوق الإنسان".
واشار أبو علي، على أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ترحب بالقرارات الصادرة بدعم دولي واسع النطاق عن اللجنة الرابعة لجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتي سيتم اعتمادها لاحقا بالجمعية العامة، بما فيها قرار اللجنة الخاصة بإنهاء الاستعمار وطلب فلسطين رأيا استشاريا كفتوى قانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، إلى جانب القرارات الأخرى الخاصة برفض الاستيطان والتأكيد على عدم قانونيته، ودعم قضية اللاجئين ووكالة "الأونروا" وتمديد تفويضها، وكذلك القرار الخاص بعدم قانونية فرض سلطة الاحتلال الإسرائيلي لقوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري العربي المحتل، واعتبار ذلك باطلًا ولاغيًا.
وأعربت الأمانة العامة عن شكرها لمواقف الدول التي ساندت وتبنت إصدار القرارات دعمًا للحق والعدل والسلام وتأكيدًا على قواعد القانون الشرعية الدولية بمثل هذه القوة والقناعات، وهذا العدد الكبير من أعضاء الأمم المتحدة لتدعوها وجميع دول الأمم المتحدة بما فيها تلك التي امتنعت عن التصويت إلى مواصلة ومضاعفة مساعيها وجهودها لتحقيق العدالة والسلام بإعادة فتح مسار سياسي يفضي إلى تطبيق قرارات الأمم المتحدة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس إلى خطوط يونيو 1967 استنادا إلى تلك القرارات الدولية ذات الصلة .
وأضاف أبو علي، "أنه من أعمال اللجنة متابعة تطورات العملية التعليمية بفلسطين، في ظل استمرار الظروف البالغة الصعوبة، التي تعانيها المؤسسة التعليمية الفلسطينية جراء ممارسات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تشن هجمة شرسة وغير مسبوقة على التعليم الفلسطيني في المدن الفلسطينية كافة وبشكل خاص في مدينة القدس، كجزء لا يتجزأ من خططها لمحو كل ما هو فلسطيني عربي وإسلامي يعبر عن هويتها المدنية الأصلية من معالمها المادية والمعنوية والروحية وطمسها وتشويهها، وخاصة من خلال محاولات سلطات الاحتلال المستمرة بالطرق كافة للنيل من المنهاج الفلسطيني، في سياق محاولاتها الدؤوبة لتهويد القدس والسيطرة عليها، إذ أن محاولة فرض تغيير المناهج الفلسطينية هو بمثابة إعلان حرب على الهوية الفلسطينية العربية للمدارس الفلسطينية بالمدينة المحتلة، وذلك في انتهاك خطير لكل قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد أن مدينة القدس محتلة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشدد السفير سعيد أبو علي، على أنه ما يجري من محاولة مكشوفة ومرفوضة ومدانة لتشويه التاريخ الفلسطيني واستبداله بالرواية الإسرائيلية تواجه بصلابة الموقف الفلسطيني والعربي في مواجهة هذه المخططات والسياسات الاحتلالية الاستعمارية، والإصرار على مواصلة الصمود والتصدي لها ولكافة ممارساتها العنصرية، وهنا دعوة لكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والإعلامية لتحمل مسؤولياتها إزاء هذه الحرب التي يشنها الاحتلال على المسيرة التعليمية في فلسطين، والمناهج التعليمية الفلسطينية عامة، والمدينة المقدسة وما تمارسه سلطات الاحتلال من تضليل وتشويه وتحريض ضد هذا المنهاج، والذي يستوجب تدخل كل المعنيين للالتفات لمدى التحريض والعنف ومستوى مضامين العنصرية بالمناهج الإسرائيلية التي تشكل تهديداً خطيراً للمواثيق الحقوقية الدولية، وانتهاكاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، خاصة معاهدة جنيف الرابعة وما فيها من نصوص حيال الوضع التعليمي في البلاد المحتلة.
وأكد أبو علي، أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تقدم دعمها المطلق للموقف الفلسطيني في مواجهة مخططات استهداف المناهج التعليمية الفلسطينية، ورفض كل المحاولات والضغوط السياسية والمادية التي تتعرض لها السلطة الفلسطينية في مواجهة تلك الضغوط، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار في توفير الدعم العربي للعملية التعليمية في فلسطين والعمل على رفع المعاناة عن الطلبة الفلسطينيين ودعم صمودهم، لصد كل محاولات الاحتلال الإسرائيلي، ومن أجل مواصلة بناء أجيال فلسطينية قادرة على المواجهة والتحدي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وذلك إعمالًا لمبدأ الحق في التعليم أحد المبادئ الرئيسية التي نصت عليها القوانين الدولية، واحترامًا لما ورد في قرارات منظمة اليونسكو الخاصة بالأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس والتقيد بعدم المساس بالوضع القانوني والتاريخي القائم بها، وبما يشمل عدم المساس بالمنهاج الفلسطيني المعتمد في المدينة المحتلة.
وفي نهاية كلمته أكد أبو علي، أن أعمال هذه اللجنة تساهم بشكل فعال في التصدي لمحاولات تدمير العملية التعليمية التي تمارسها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، بما يسهم في تحقيق تقدم المسيرة التعليمية وتحسين جودة التعليم للفلسطينيين وضمان جودة التحصيل العلمي لهم، ليقفوا بصلابة امام كل محاولات الاحتلال وممارساته، وليتمكنوا من بناء دولتهم المستقلة.
اقرأ أيضا | الجامعة العربية ترحب بالقرارات الأممية المتعلقة بالقضية الفلسطينية
