تدشين مصر لأول مصنع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى أفريقيا «جول» جديد تسجله بعد الجول الذى قال الرئيس السيسى إن المصريين سجلوه فى قطاع الغاز.
فالمصنع الذى من المقرر ان ينتج حوالى 15 ألف طن من الهيدروجين الأخضر هو باكورة سلسلة مشروعات مشابهة وقعت مصر اتفاقياتها الأولية مع شركات عالمية هذا العام بقيمة 33 مليار دولار، وهى مشروعات لا تدعم فقط الاقتصاد، ولكن تعزز صدارة مصر فى إنتاج الطاقة النظيفة. فمصر تتصدر دول المنطقة فى استخدام طاقتى الرياح والشمس والتى تنتج منهما 3.5 جيجاواط من الطاقة، وتأتى بعدها الإمارات «2.6 جيجاوات»، ثم المغرب «1.9 جيجاواط»، ثم الأردن «1.7 جيجاواط»، ثم السعودية «0.78 جيجاواط».
ولاستمرار هذه الصدارة تحتاج مصر أن تأخذ نصيب الأسد من كعكة استثمارات الهيدروجين الأخضر المقدرة بـ 540 مليار دولار والتى تتنافس عليها عدة دول فى المنطقة من بينها السعودية التى تخطط لتصدير الهيدروجين الأخضر من مدينة «نيوم» أوائل 2026 والمغرب التى قررت شركة توتال الفرنسية ان تقيم فيها مصنعاً لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بقدرة 10 جيجاواط، وعمان التى تستهدف إنتاج أكثر من 1.5 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا من خلال مشروع «الوسطى».
والحقيقة أنه عربياً تساهم 9 دول بقوة فى المشـهد العالمى للهيدروجين خلال السـنوات الأخيرة، منها مصر والسعودية والإمارات والجزائر والعراق وسلطنة عمان والمغرب وموريتانيا وقطر وقد تمكنت هذه الدول من توقيع عدة مذكرات تفاهم مع شركاء دوليين لإنتاج واستخدام الهيدروجين ما أدى لارتفاع عدد المشـروعات فى المنطقـة إلـى 34 مشـروعًا. لكن مؤسسة «جلوبال إنرجى مونيتور» المعنية بالطاقة، ترجّح أخذ مصر الريادة فى مجال الطاقة المتجددة فى المنطقة خاصة بعد إضافة الهيدروجين الأخضر لقائمة مواردها.
ويرجع هذا التفوق لوفرة مصـادر الطاقة المتجددة كالشـمس والرياح ووجود مسـاحات واسـعة لازمة لإقامة هذه المشـروعات، ولموقعها الجغرافى الذى يسهل عمليات التصدير. وفوق كل ذلك الإرادة السياسية وخطة حكومية لتحويل مصر لمراكز إقليمى لتداول الطاقة النظيفة.
