قال النائب ايهاب الطماوي مقرر لجنة الاحزاب السياسية بالحوار الوطني ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ، أن مصر دولة قانون ومؤسسات دستورية ، وبالتالي يطبق فيها مبدأ الفصل بين السلطات الذي أعتمده النظام الدستوري المصري أساسا له ، وقضاءها مستقل ولا مجال للتدخل في أعماله أو التعليق علي أحكامه إلا بطرق الطعن المقررة قانونا .
و أضاف الطماوي في تصريحات خاصة أن نطاق تطبيق القانون الجنائي المصري يسمح بأخضاع من أرتكب جريمة جنائية للمحاكمة و تنفيذ العقوبة داخل مصر ، حتي لو كان حاملا لجنسية دولة أجنبية و لو لم يكن مصريا في الأساس .
- نقابة الأطباء تجتمع مع غرفة مقدمي الرعاية الصحية للقطاع الخاص
و أضاف أن المحكوم عليه الذي ينفذ عقوبة في جريمة جنائية ،يخضع للقواعد القانونية و اللائحية المنظمة لعمل دور الأصلاح الأجتماعي في مصر
و أكد الطماوي أن كل ما تقدم يؤكد أن مصر دولة لا تخضع إلا لسيادة الدستور والقانون ، وبالتالي مصر دولة ذات سيادة ولا تقبل الإملاءات .
و أوضح الطماوي: أن لجنة العفو الرئاسي تعمل ، والحوار الوطني مستمر ونتقبل المعارضة الوطنية بغض النظر عن أيديولوجية كل معارض إلا أننا توافقنا علي أحترام الدستور والقانون وتجنيب كل من لوثت يديه بدماء المصريين أو حرض ضدهم واستقوي علي بلاده بالخارج سواء دول أو منظمات أو تنظيمات .
كما أضاف الطماوي أن المطالبات بالعفو عن محكوم ضده في جريمة جنائية ( بتحديد شخصه ) دون ألتزام بمعايير لجنة العفو ، يعد تجاوزا غير مقبول ، بل يعيد للأذهان صور الممارسات الفجة المشبوهة التي كادت أن تودي بالدولة المصرية ، لولا يقظة الشعب المصري و قواته المسلحة الباسلة و أبطال الشرطة و في الختام قال الطماوي أن الأمن القومي المصري و ثبات مؤسسات الدولة التي تم أعادة بناءها و الحفاظ علي أمن و أستقرار و سلام المصريين ( خط أحمر ) لا يمكن تجاوزه أو الأقتراب منه.
