لاحديث فى العالم أجمع ، هذه الأيام ، إلا عن مصر ، التى تستضيف أكبر مؤتمر دولى من حيث عدد المشاركين ، وأعنى قمة المناخ cop27 فى شرم الشيخ ، بمشاركة حوالى 120 رئيس دولة وحكومة و100 منظمة دولية و35 الف مشارك ، خلال الفترة من 6-18 نوفمبر .
واذا كان بعض المغرضين يتساءلون بجهالة عن جدوى استضافة مصر لهذا الحدث التاريخى ، وسط الظروف الاقتصادية الصعبة ، فإننى أؤكد أن مصر وفقا لاتفاق الدول المستضيفة لا تتحمل سوى توفير قاعات الاجتماعات ووسائل الانتقال من وإلى فنادق الإقامة فقط ، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة . أما عن مكاسب مصر من وراء استضافة المؤتمر فلا حصر لها ، بدءا من وجود هذا العدد الكبير من المشاركين فى شرم الشيخ على نفقتهم ، مما يزيد الدخل السياحى بشكل كبير ، كما يوفر فرصة نادرة للترويج السياحى للمقاصد السياحية والأثرية المصرية بشكل عام ، وشرم الشيخ ، مدينة السلام الخضراء بشكل خاص . كما يوفر المؤتمر على مدى أسبوعين تقريبا ، مئات المنصات الإعلامية الدولية ، تتحدث على مدار الساعة عن مصر وماحققته فى مجال المشروعات القومية الكبرى و الاقتصاد الأخضر و استراتيجيتها لمواجهة التغير المناخى ونشر المشروعات الخضراء ، وبالتالى الفرص الاستثمارية المصرية المتوافرة فى مجال الاقتصاد الأخضر ، مما يروج للاستثمار الأجنبى وإقامة مشروعات ضخمة توفر وظائف جديدة ، وتزيد الناتج المحلى الإجمالى و تدفقات النقد الأجنبى على مصر ، وهو ما يدعم جهود الدولة المصرية فى مجال تعظيم الاقتصاد الوطنى وتنوعه ، فى ظل حالة الضباب وعدم وضوح الرؤية التى تصيب العالم أجمع ، بشأن مصير الحرب الروسية الأوكرانية .
أما عن المكاسب السياسية ، فحدث ولا حرج ، حيث رسخت مصر فى أذهان الرأى العام العالمى ، مكانتها الإقليمية والدولية المتميزة ، وقدرتها على استضافة الأحداث العالمية الكبرى ، بمايتوافر لديها من ثقل حضارى ، وبنية تحتية بمواصفات عالية ، وخبرات تنظيمية راقية ، ناهيك عن الاستقرار السياسى والأمنى .
ويعد المؤتمر فرصة لوضع الدول الصناعية الكبرى أمام مسئولياتها ، لتحمل تكاليف إفسادها للكون بانبعاثات الكربون من مصانعها ، وإلزامها بالوفاء بماوعدت به فى القمم السابقة .
