بقلم : أسماء ياسر
تسعى الدولة إلى تطبيق التحول الرقمى فى كافة منظومات الاقتصاد، لمواكبة التكنولوجيا، والتوجه نحو عالم التعاملات الرقمية، كما تسعى وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتحقيق العدالة الضريبية، وضمان حق كل من الدولة والممول، لذلك بدأت فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وطالب مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى مراحلها السابقة بسرعة الانضمام للمنظومة، حتى لا تقع تحت طائلة العقوبات القانونية باعتبارها حالة تهرب ضريبى، وفقاً لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وأكد توفيق أنه طبقاً لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتها على النظام الإلكترونى.
وكذلك المادة 37 من نفس القانون، والتى تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال فى شكل إلكترونى، لافتاً إلى أن المصلحة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أنه لن يتم إجراء أى تعاقدات مع وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها والشركات التى تساهم الدولة.
وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة فى رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% صرف المستحقات المالية إلا من خلال الفاتورة الضريبية الإلكترونية اعتبارًا من أول ديسمبر 2022.
وأكد أنه اعتباراً من أول أبريل 2023 لن يُعتد فى خصم أو رد الضريبة وإثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم عند تحديد صافى الأرباح التجارية والصناعية الخاضعة للضريبة إلا للفواتير الضريبية الإلكترونية فقط، لافتا إلى أنه كذلك لن يُسمح لأى كيان بالاستيراد أو التصدير أو التعامل مع المنظومة الجمركية إلا لتلك الكيانات التى تُصدر وتتعامل بالفاتورة الضريبية الإلكترونية اعتباراً من أول أبريل 2023.
ويقول محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، إن الدولة تتجه منذ عامين تقريباً لمواكبة أدوات العصر الحالى التى يتم التعامل بها، والتحول الرقمى قائم على أن تكون المنظومة إلكترونية وتقديم الخدمات إلكترونياً.
وقد بدأت الدولة بتطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية بالفعل، وتسعى الدولة إلى انضمام جميع الشركات الملزمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتاً إلى أن ذلك الأمر له العديد من الإيجابيات فهو يرفع من تصنيف مصر بين دول العالم، كما أن التعامل الرقمى يقلل من الفساد والبيروقراطية والازدحام فى مصلحة الضرائب أو المأموريات، والمنظومة الإلكترونية تتيح التعامل فى أى وقت من اليوم دون الالتزام بوقت محدد.
ويؤكد البهى، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تساهم فى حصر المجتمع الضريبى، وبالتالى تحقيق العدالة الضريبية؛ بفضل تسديد الجميع الضريبة بشكل عادل، دون أن يتحملها قطاع دون الآخر، خاصةً فى ظل وجود قطاع كبير من الاقتصاد غير الرسمى، الذى يمثل حوالى 55% من حجم الاقتصاد المصرى، موضحاً أن التعامل بالفاتورة الإلكترونية له جانبان إيجابيان، أولهما تحصيل الضرائب لحظياً.
وبالتالى يصب ذلك فى مصلحة الموازنة العامة للدولة التى تعتمد 80% منها على الضرائب، فالضرائب مهمة للغاية من أجل الإنفاق على الأنشطة والخدمات التى تعود على المواطن، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية وغيره، أما الجانب الآخر فهو أن الفاتورة الإلكترونية يستفيد منها القطاع المنتظم، حتى لا ينشط القطاع غير الرسمى على حساب القطاع المنضبط أو الشرعى، وذلك الأمر بالغ الأهمية بالنسبة للدولة، خاصة الصناعة أيضاً لأنها أكبر دافع للضرائب، وأكثر قطاع منظم فى مصر.
ويضيف البهى، أن عدم الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يعود بالضرر على الشركات غير المنضمة، مثلما أوضح رئيس مصلحة الضرائب، حيث إنه لن يُعتد بالخصم الضريبى، أو رد الضريبة وإثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم عند تحديد صافى الأرباح التجارية والصناعية الخاضعة للضريبة إلا بوجود الفواتير الضريبية الإلكترونية فقط.
وبالتالى ستكون هناك تكلفة إضافية على سلع أو منتجات تلك الشركات، ومن ثم خروجها من المنافسة، بالإضافة إلى عدم إجراء أى تعاقدات مع الجهات الحكومية أو التعامل معها أو صرف مستحقات مالية إلا من خلال الفاتورة الإلكترونية، لذلك من المهم الحرص على الانضمام للمنظومة قبل الوقت المحدد بصرف النظر عن العقوبات، لأن ذلك فى صالح الممول قبل الدولة.
وذلك لأن وقتها ستكون جميع التعاملات محددة وموثقة بشكل رسمى، ولن يكون هناك تقدير جزافى مبالغ فيه أو احتساب ضرائب وهمية، وبالتالى سيستفيد الممول قبل مصلحة الضرائب.
ويوضح د.عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والقانونية أنه طبقاً لقانون الضرائب الجديد تقرر أنه اعتباراً من العام القادم سيتم التعامل مع الفاتورة الإلكترونية.
وتم إعطاء مهلة لبعض الشركات والممولين والعملاء لتوفيق أوضاعهم، بما يتفق مع انضمامهم إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وفى حالة عدم قدرتهم على الانضمام وحاجتهم للمساعدة حددت اللائحة التنفيذية للقانون شركات متخصصة لتساعدهم دون أى معوقات، وذلك من خلال الاشتراك فى الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب، وإصدار الفاتورة الإلكترونية التى يتم ربطها برقم الممول الخاص بالسجل التجارى والبطاقة الضريبية.
وذلك الأمر الذى يساعد على تحصيل الضرائب الحقيقية، ومنع وسائل التهرب والتلاعب والتأخير فى تحصيل الضرائب التى تعتبر الممول الرئيسى للموازنة العامة للدولة.
وبالتالى عندما يتم معرفة الحجم الحقيقى للضريبة العامة التجارية من خلال الفاتورة الإلكترونية سيكون لدى صانع القرار المالى الحجم الحقيقى للتمويل فى الموازنة العامة للدولة.
وبناءً على ذلك يتم بناء الخطة المالية والاقتصادية وفقاً للموارد الحقيقية للدولة، ومعرفة ما تحتاجه من تمويلات أخرى يتم الاعتماد عليه لتنشيطها، لذلك أصبحت الفاتورة الإلكترونية ملزمة على الممول، وأن يقوم بتوريد حصيلة الضرائب أولا بأول فور تحصيلها من العميل الذى يتعامل معه، ثم تحويلها إلكترونياً إلى خزينة وزارة المالية.
ويشير عامر إلى أن الاقتصاد غير الرسمى طبقاً لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتحول الرقمى أصبح ملزماً بأن يدخل فى المنظومة الاقتصادية الرسمية، لأنه سيعرض نفسه للعقوبات القانونية المنصوصة عليها فى قانون الضرائب الجديد، إذ لم يكن لديه فاتورة مسجلة إلكترونياً ومصرح بها من مصلحة الضرائب.
ذلك الأمر الذى يلزم جميع المتعاملين فى التجارة بكافة أنواعها الدخول تدريجياً فى الاقتصاد الرسمى، حتى لا يتعرضوا للعقاب فى حالة عدم تسجيل أنشطتهم ضريبياً، مما يحقق العدالة الضريبية، لافتاً إلى أن الشركات التى لن تنضم للمنظومة ستقع تحت طائلة العقوبات القانونية باعتبارها تهربا ضريبيا، وستتم المعاقبة وفقاً لقانون التهرب الضريبى كعقوبة جنائية، وليست جنحة كما كانت من قبل، ويتم التحويل إلى النيابة العامة المختصة بتهمة التهرب من أداء الضريبة.
