بدأ أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة، أمس الأربعاء، برئاسة المستشار د.حنفي جبالي رئيس المجلس في استعراض طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة للواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، وعددها أكثر من 136 طلب احاطة وسؤال وتتخلص كافة طلبات الإحاطة.
وجاء أبرز طلبات الإحاطة بإجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، و عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، ورصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.
وترصد «بوابة أخبار اليوم» في السطور التالية مواجة النواب لوزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة ورده عليه في أول حضور له بعد تولي منصه في جلسة عامة بمجلس النواب.
التصالح في مخالفات البناء
في بداية ووجه المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب سؤالًا للوزير قائلًا "اسأل الوزير والحكومة أين قانون التصالح الذي أعلنتم عن الموافقة عليه؟"، مضيفًا "أليس من الرشد أن نعلن للشعب المصري عن تقديمه"، مشيرًا لضرورة مراعاة الحكومة التزاماتها الدستورية، وقال: "الناس دفعت فلوس عايزة تاخد مستنداتها ونماذجها".
بينما قال النائب حسام أبو زيد، إن وزارة التنمية المحلية لديها إرث كبير من المشاكل، متابعا:" فيما يخص ملف التصالح فى بعض مخالفات البناء على سبيل المثال سبق وتم عرض الأمر أكثر من مرة ولكن دون جدوى
ورد وزير التنمية المحلية على ذلك حيث أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، حرص الحكومة على حل مشكلات التصالح في مخالفات البناء حيث قامت الوزارة بالتعاون مع وزارتى الاسكان والعدل لمعالجة المشكلات التي ظهرت خلال تطبيق القانون وإعداد قانون جديد للتصالح والذى تم اعتماده من مجلس الوزراء في 12 أكتوبر الماضى وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته واصداره.
اشتراطات البناء
وهاجم عدد من النواب وزير التنمية المحلية بسبب اشتراطات البناء، حيث طالب النائب حسام أبو زيد وزير التنمية المحلية بسرعة البت في اشتراطات البناء
بينما قال النائب يونس عبد الرازق، قائلا: إن الوزارة إرث كبير من المشاكل، فعلى سبيل المثال محافظة كفر الشيخ بها العديد من المشاكل الناتجة عن الاشتراطات البنائية، متسائلا هل وقف البناء متعمد من قبل الحكومة ؟
ورد وزير التنمية المحلية على ذلك أن قيام الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بعمل الاشتراطات البنائية الجديدة والتى تم تطبيقها بالمدن المصرية بداية من 1/7/2021 وتم دخول الجامعات لإعداد ومراجعة إصدار تراخيص البناء فى المدن والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لاستصدار شهادة المطابقة وذلك لضبط منظومة التراخيص والتأكد من التنفيذ الدقيق لها.
كما أوضح الوزير، أن منظومة التراخيص الجديدة والاشتراطات البنائية تطبق على المدن بينما يستمر استصدار التراخيص فى القرى وفقاَ للقانون رقم 119 لسنة 2008 وقد أصدرت الوزارة عدة كتب دورية وتم التأكيد على السادة المحافظين ومسئولى المحليات فى اكثر من لقاء.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لـ185 مدينة والأحوزة العمرانية لـ226 مدينة بالمحافظات.
