كتب: محمد طلعت
ملايين المصريين يوميا يدخلون للصيدليات للحصول على أدوية، لكن ألم يسأل أحدهم نفسه وهو يعطي للصيدلي الروشتة الطبية التي حصل عليها من الطبيب المعالج؛ هل من حق الصيدلي طبيًا وقانونًا أن يعطي المريض أدوية بديلة عما كتب الطبيب في الروشتة؟!.
واذا ما حدث مكروه للمريض بسبب هذه الأدوية البديلة، هل يتم مساءلة الصيدلي عما أعطاه أم أن القانون لا يجرم ذلك؟ والسؤال الأهم هو؛ هل يحق للصيدلي أن يعطي حقن مضادات حيوية وغيرها للمرضى داخل الصيدليات دون اختبارات خاصة قد تؤدي لوفاة من تلقاها كما حدث مع طفلتي الإسكندرية، تفاصيل كثيرة في ذلك الأمر سنحاول أن نجد له إجابة شافية في السطور التالية.
بعد حادث الوفاة المؤلم الذي وقع لطفلتين شقيقتين بالإسكندرية قبل عدة أيام واتهام الصيدلي بإعطاء حقنة مضاد حيوي بديلة عما كتبه الطبيب المعالج دون أن يقوم باختبارات معينة لا يتم إجراؤها إلا في المستشفيات قبل اعطاء الحقنة.
وأثارت هذه القضية الرأي العام وتساءل الجميع عن قانونية ما فعله الصيدلي في تلك الواقعة والذي يتم التحقيق فيها بالنقابة العامة حاليًا لترد النقابة العامة للصيادلة على ذلك في بيان صحفي شهد عددًا من النقاط المهمة التي توقفنا عند بعضها نظرًا لأهميتها ولأنها تفتح الباب أمام أطروحات مهمة وتساؤلات لقضايا نعاني منها.
النقطة الأولى التى احتواها بيان النقابة جاء فيه:
دون استباق لتحقيقات النيابة العامة ولكن طبقًا لما تم تداوله بوسائل الإعلام؛ فإن سبب الوفاة لم يكن بسبب طريقة الحقن حسما للجدل المثار بشأن عدم دراية الصيادلة بطريقة إعطاء الحقن. حيث أن الواقع يشهد أن أكثر من مليون مواطن يوميًا يرتاد الصيدليات العامة من أجل الحقن بالأدوية المختلفة دون أي شكاوى تذكر في هذا الشأن .
في تلك النقطة النقابة استشهدت بأن ما حدث ليس ظاهرة بل إن هناك الملايين ممن يتلقون يوميا حقن داخل الصيدليات دون أن يحدث لهم شيء أي أن النقابة تشير إلى أن الوضع طبيعي وليس فيه أي مسؤولية على من أعطى الحقنة للطفلتين، لكنها في نفس الوقت طالبت الصيادلة بالتوقف عن إعطاء الحقن في الصيدليات درءًا للشبهات وسدًا لباب الذرائع وحفاظًا على الصيادلة من التعرض للمساءلة القانونية عن خدمة طبية مقدمة منهم.
أما الملاحظة الأهم والتي لابد أن نفتح لها مساحات في تناولها من بيان النقابة جاء فيه:
من الملاحظ في الآونة الأخيرة ازدياد ردات الفعل التحسسية من بعض انواع المضادات الحيوية المتداولة منذ سنوات طويلة ولعل ذلك يأتي بالتزامن مع انتشار الأدوية المغشوشة والمعاد تدويرها والتي تنتج في مصانع غير مرخصة، وهو ما يجب أن يتم التصدي له من خلال تشديد الرقابة والمتابعة للسوق الدوائي خاصة أن الضحية دائما يكون الصيدلي حال كونه المتعامل المباشر مع المريض .
في تلك النقطة تشير النقابة وتزعم وجود أدوية مغشوشة كثيرة داخل السوق يتم إنتاجها من مصانع بير السلم كما جرى تسميتها بهذا الاسم من قبل، وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤل كيف يتم استمرار تواجد مثل هذه المنشأت غير المرخصة والتي تنتج الموت رغم كل الحملات ما زالت مستمرة والسؤال الأهم هو إذا كانت هناك أدوية مغشوشة داخل الصيدليات من يتحمل مسؤوليتها القانونية إذا ما تسببت في إضرار بالمرضى، وكيف نستطيع كمواطنين أن نكتشف إذا ما كانت الأدوية سليمة ام مغشوشة إذا لم يستطع الصيدلي نفسه أن يكشفها؟!
اقرأ أيضًا
للمرة الثانية.. «نقابة الصيادلة» تتقدم ببلاغ لحماية المستهلك ضد تطبيق طبي شهير
يقول أحمد عبدالجواد صيدلي بالهرم؛ أنهم يعانون من كمية الأدوية المغشوشة الموجودة والتي يتم تداولها خاصة في فترة كورونا حيث زادت نسبة الغش بصورة كبيرة؛ نظرًا لاحتياج الناس لكميات كبيرة من الأدوية في ذلك الوقت وهو الأمر الذي كان يسبب معاناة للصيدلي وهو يكشف حقيقة هذه الأدوية والمستحضرات المغشوشة.
ويضيف الصيدلي؛ أنهم بالنسبة للحقن فليس هناك اضرار منها على المرضى والدليل موجود يوميا في آلاف الصيدليات التي يتردد عليها المرضى لتلقي الحقن ولم يحدث لهم أي شيء.
وأضاف؛ أن الصيدلي يواجه معضلة كبيرة إذا ما رفض إعطاء الحقنة للشخص الذي يطلبها فقد يتأذى الصيدلي سواء بدنيا أو حتى لفظيا لذلك من يطالب بعدم إعطاء الصيدلي للحقن فليخرج تشريعًا يمنع ذلك ويحمي الصيدلي لأن الوضع مختلف على أرض الواقع وفيه ظلم للصيدلي في تحمل المسؤولية الاجتماعية للأمر.
والسؤال الأهم الذي طرحه الصيدلي في ختام حديثه، هل هناك أماكن كافية في المستشفيات لطالبي الحصول على الحقن يوميا وهم ملايين الأشخاص إذا ما تم وقف إعطاء الحقن في الصيدليات؟، هذا الأمر يجب التوقف عنده بصورة كبيرة عند الحديث عن ذلك الأمر لإيجاد طرق سليمة لمعالجته لكنه يفتح باب تساؤلات كثيرة يحتاج لروشتة تشريعية طبية لمعالجته.
