أصدر البنك المركزي السعودي، الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة، والذي يعد من أهم مخرجات برنامج المصرفية المفتوحة، ويشمل على مجموعة من التشريعات والأدلة التنظيمية والمعايير التقنية وفق أفضل الممارسات العالمية، بهدف تمكين البنوك وشركات التقنية المالية من تقديم الخدمات المصرفية المفتوحة في المملكة.
وركزت النسخة الأولى من خدمات المصرفية المفتوحة على خدمة معلومات الحساب، على أن يكون التركيز في النسخة الثانية على خدمة إنشاء المدفوعات، ويعمل البنك على متابعة سير أعمال البنوك وشركات التقنية المالية، لضمان جاهزية القطاع لإطلاق الخدمات المصرفية المفتوحة خلال الربع الأول من عام 2023.
وتمثل ممارسة المصرفية المفتوحة مفهوماً جديداً في القطاع المالي، حيث تهدف تمكين عملاء الجهات المالية من مشاركة بياناتهم المالية بشكل آمن مع طرف ثالث يقدم خدمات ومنتجات مالية جديدة ومبتكرة للعملاء، كما تساهم المصرفية المفتوحة في صنع أثر إيجابي في القطاع، من خلال تعزيز الشراكة بين البنوك وشركات التقنية المالية، إضافة إلى تحسين البنية التحتية للقطاع، وتمكين استخدام أفضل البيانات المالية للعملاء
اقرأ أيضا | محافظ البنك المركزي السعودي: قطاع التأمين يشهد تطوراً ونضوج في الفترة الأخيرة
