قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، كمال الهلباوي، إن التقرير النهائي للمجلس عن فض اعتصام، ميداني رابعة العدوية والنهضة غير كاف، لأن استجابة الجهات المعنية من النيابة أو قوات الأمن أهالي المنطقة كانت ضعيفة. واعتبر الهلباوي خلال برنامج "مصر في ساعة"، الذي يذاع على قناة الغد العربي، مساء اليوم ، مع الإعلامية سوزان الجزامي، أن تقرير المجلس ليس نهائياً، لأن مقدمات هذا التقرير تشير إلى أن المجلس القومي ينتظر أي معلومات أخرى عن فض الاعتصام، لتصحيحه مرة أخرى. وتابع الهلباوي أن التقرير النهائي عن الفض يجب أن يستوفي كل البيانات والمعلومات، وأنه يجب أن تجمع المعلومات مرة ثانية، لكي يعيد تصحيح ما ورد في التقرير، إذا كانت هناك معلومات إضافية، مضيفاً أن التقرير سيعطى للجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس مؤخراً. وأشار الهلباوي إلى أن فض اعتصام رابعة، لم يمر على تاريخ مصر، ولم يحدث في الدولة مثل هذا الأمر، و أنه في ظل الانقسام المجتمعي القائم، من الطبيعي ألا تتقبل بعض الأشخاص مثل هذا التقرير. وذكر الهلباوي أن التيار الإسلامي في مصر وتحديداً جماعة الإخوان المسلمين، كان يرى المشهد "غلط" قبل 30 يونيو، مثالاً على ذلك: كان يرى ثورة 30 يونيو"فوتوشوب وزوبعة.. وهي كانت عكس ذلك". ورداً على سؤال أنه كان بين أعضاء المجلس خلاف في إصدار هذا التقرير، اعترف بوجود اختلاف بالفعل بين الأعضاء قبل صدور التقرير قائلا : "العلماء اختلفوا في السنة، وتفسير القرآن.. فمن الطبيعي أن يختلف أعضاء المجلس". من جهته قال البرلماني السابق عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باسم كامل، إنه يوجد استقطاب "حاد" بين أعضاء المجلس، وأن هذا موجود أيضاً في المجتمع، مثالاً على ذلك: عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، حافظ أبوسعدة، يرى أن هذا التقرير "سطحي"، ومعظم مادته من اليوتيوب، وعضو المجلس، مختار نوح، يؤكد أنه لم يرى هذا التقرير ولم يطلع عليه، متعجباً من الاختلاف السائد بين أعضاء المجلس، طالما أنه يوجد منهجية على طريقة العمل. وأضاف كامل أنه يجب على أعضاء البرلمان المقبل أن يعطوا لهذا المجلس صلاحيات واضحة، لكي يستطيع أن يخاطب كل أجهزة الأمن والنيابة بإمداده بكل المعلومات، بالإضافة إلى إعطائه استقلالية تامة عن أجهزة الحكومة.