قضية ورأى

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادى

د.فتحى حسين
د.فتحى حسين

د.فتحى حسين

مما لا شك فيه أن التنوع والمشاركة وأسباب أخرى هى من عوامل نجاح المؤتمر الاقتصادى ٢٠٢٢ الذى أقيم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وحضره عدد كبير من الشخصيات الاقتصادية والخبراء فى مصر والدول العربية والأجنبية، فضلا عن الحكومة والوزراء ورؤساء الأحزاب وبعض نواب مجلس النواب الحاليين والسابقين وأصحاب الشركات والمصانع والإنتاجى بإجمالى يصل الى ١٢٠٠ شخصية على مدار ثلاثة أيام وهو ما يشير إلى أكثر من معنى أهمها التنوع والجدية والتناول العلمى لكل ما يطرح وسيطرح، والعلانية أمام الجمهور والإعلام المحلى والعالمى لاسيما مع وجود خبراء فى مجال الصناعة والإنتاج والتصنيع والاستثمار والشمول المالي وهو ما يجعلنا نطمئن على مستقبل مصر الاقتصادى فى ظل وجود هذه الكوكبة من الخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين ودولة تحترم الجميع وتقدر أى مقترح مقدم من أى شخص لديه رؤية وينتمى إلى هذا الوطن العظيم مصر.

 


كما أن كل جلسات الحوار كانت على الهواء مباشرة، وهو ما يعطينا المصداقية فى مناقشة القضايا الاقتصادية ومحاولة الوصول إلى حلول على أرض الواقع ترى التنفيذ الفعلى لاسيما أن الرئيس السيسى طالب بتقديم تقرير له عن التوصيات التى خرج بها المؤتمر وإرسالها الى مجلس النواب ومناقشتها لإمكانية إصدار تشريعات خاصة بها.


المؤتمر الاقتصادى طرح القضايا الاقتصادية العامة التى تمس المواطن المصرى على كل المستويات الاجتماعية. فكل ما دار فى المؤتمر الاقتصادى، لم يكن حديثا مرسلا وتحتاجه مصر فى هذه اللحظة، وهو ما انعكس فى توصيات هذا المؤتمر التى تزيد على 200 مقترح وتوصية، قابلة للتنفيذ إن شاء الله، فهو دفعة جديدة لخطط النمو الاقتصادى ورفع مستوى معيشة المواطنين!


وأكد الرئيس السيسى فى كلمته أن الدولة ملتزمة بتنفيذ كل التوصيات ومخرجات (المؤتمر الاقتصادي مصر .. 2022 ). مضيفا، «نحن كدولة وحكومة سننفذ التوصيات التى تم التوافق عليها.. وإننا لم ننسق لهذا الحوار لكى نستهلك وقتا وجهد المشاركين وجهدنا.. وكل الفعاليات والتوصيات محترمة ومقدرة..».!


كما تتمثل أهمية توصيات المؤتمر فى تنمية القطاع الصناعى، مؤكدا أنها تتناسب مع المرحلة الحالية خاصة مع ما يتعلق برد ضريبة الدخل بنسبة 55 % فى مدة لا تزيد على 45 يوما وذلك لعدد من القطاعات الاستراتيجية والصناعية والعمل على توطين الصناعات المغذية للصناعات الهندسية خاصة أن مصر تمتلك فيها ميزة نسبية. وكان هذا من توصيات المؤتمر، فضلا عن توجيهات الرئيس بتطوير ودعم الأسرة المصرية لأنها لبنة المجتمع الأساسية.


بالإضافة إلى أن هناك مخرجات سيقع أثرها بشكل سريع وواضح مثل الحوافز الضريبية وتوحيد الرسوم، وهناك مخرجات تحتاج لمزيد من الجهود بعد المؤتمر مثل باقة حوافز المستثمرين الجديدة، والباقة الجديدة للحماية الاجتماعية، والتى سنشهد نتائجها خلال الفترة المقبلة، كما أكد الخبراء فى هذا الصدد. لذا فإنى أعتقد أن توصيات المؤتمر الاقتصادى وحجم المشاركين ورعاية رئيس الجمهورية للمؤتمر وحضوره الافتتاح والختام دليل على أهمية المؤتمر فى هذا التوقيت الذى يتعرض فيه العالم لأزمات خطيرة، وهو ما جعل المؤتمر وتوصياته بمثابة خارطة طريق جديدة للاقتصاد والصناعة على وجه الخصوص وجاءت دعما لمشروعات المستثمرين، فضلا عن أنها ستعزز نمو الاقتصاد وتلبى طموحات المستثمرين المصريين والأجانب من أجل رفعة هذا الوطن الغالى علينا جميعا!