النائبة آية مدني: مؤتمر الصناعة الأول خطوة هامة نحو تمكين وتوطين الصناعة الوطنية
خبير اقتصادي : الرخصة الذهبية الممنوحة للمستثمرين لها أهمية كبرى في تذليل الكثير من العوائق والعقبات أمام المستثمرين
النحاس:الرخصة الذهبية نافذة استثمارية في جميع فروع الهيئة العامة للاستثمار للتعامل مع طلبات المستثمرين
في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لجذب المستثمرين وتوفير مناخ مناسب تتجه الدولة إلى إصدار ما يسمى بالرخصة الذهبية، والتي تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في الجمهورية الجديدة،من أجل زيادة الإنتاج ما يساعد على رفع معدلات التصدير،يساهم في تخفيض تكاليف الاستيراد.
وشهد الرئيس فعاليات افتتاح وتدشين مشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ" للصناعات المتنوعة، والذي أكد من خلالها منح المستثمرين الرخصة الذهبية لمدة ٣ أشهر، للمستثمرين المتقدمين لتسهيل إجراءات إقامة المشاريع ذات الأولوية للدولة، وعلى رأسها قطاع الصناعات الهندسية وصناعة الآلات والمعدات والماكينات،وتعد مبادرة " ابدأ" خطوة مهمة نحو تعظيم شعار " صنع في مصر " بل إنها مبادرة تحقق نموذج للتكاتف بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وقال السيسي: "إننا لا نريد أن يعاني المستثمرون والمصنعون ورجال الأعمال"مضيفًا أن "ما يحدث الآن في العالم يشير إلى إعادة تشكيل الحركة التجارية وأن مصر لديها فرصة لتكون كمصنع "يعتمد على " مع تكاليف الإنتاج والتشغيل ".
قالت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مؤتمر الصناعة الأول وتدشين الرئيس السيسي لعدد من مشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ"يعد خطو هامة للنهوض بالصناعة الوطنية وجذب الاستثمار المباشر، وتعتبر مبادرتي "ابدأ" و"حياة كريمة" وجهان لعملة واحدة حيث أن مبادرة ابدأ تقوم بنفس الدور الذى تقوم به مبادرة حياة كريمة للتنمية المستدامة، ولكن فى توطين الصناعات والمشروعات الإنتاجية والصناعية داخل الدولة.
وأشادت مدني بتوجيهات الرئيس والجهود الحثيثة تقوم بها الدولة من أجل تمكين وتوطين الصناعة الوطنية وتفضيل المنتج المحلي ليحل محل الاستيراد، مؤكده أن هذه الخطوات الجادة ستؤدي إلى زيادة القدرة الإنتاجية للدولة المصرية مما يؤدي إلى زيادة الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد لتوفير العملات الصعبة الدولار.
وأوضحت النائبة، أن إصدار الرخصة الذهبية لجميع المستثمرين المتقدمين لمدة 3 شهور، تعتبر هدية من الرئيس للمًصنع المصري لأنها ستعمل على تسهيل الإجراءات وتسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثمارى.
وعلق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" والتي افتتح الرئيس السيسي أولى مشروعاتها، وتدشين عدد كبير من مشروعات المبادرة خلال الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، تهدف إلى دعم وتوطين الصناعة المحلية وتعظيم الصناعة الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وزيادة حجم الصادرات وتقليل فاتورة الواردات. وذلك من خلال تعزيز وزيادة مشاركة القطاع الخاص في توطين الصناعات المحلية المصرية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة .
وقال خلال تصريح خاص لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن القيادة السياسية عازمة على توطين الصناعة المحلية وأعطى تعليماته لتقديم كافة الدعم والحواز للقطاع الخاص في صورة الإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، وأراضي بحق الانتفاع، إضافة إلى مشاركة الدولة في مشروعات المبادرة بنسبة 50% وذلك لمساعدة المصانع على الإنتاج والنمو والاستمرار، إضافة إلى توجيه الرئيس للبنك المركزي بتمويل المشروعات الصناعية، إضافة إلى قرار إلغاء الاعتمادات المستندية الذي سينفذ الأيام القادمة للمساعدة في استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج فكل ذلك يساعد في زيادة تعميق المنتج المحلي .
وأشار غراب، إلى أن من أهم عوامل تحفيز الاستثمار أيضا الرخصة الذهبية، والتي وجه الرئيس السيسي بالموافقة عليها لجميع المستثمرين المتقدمين لمدة 3 أشهر واستخراجها لهم لتيسير الإجراءات لهم، موضحا أن الرخصة الذهبية الممنوحة للمستثمرين لها أهمية كبرى في تذليل الكثير من العوائق والعقبات أمام المستثمرين، مؤكدا أنها تعد أحد مطالب المستثمرين وهي تعد قبلة الحياة للاستثمار وتوطين العديد من الصناعات المحلية الجديدة ما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي، خاصة مع تهيئة مناخ الاستثمار المصري ببنية تحتية وبنية تشريعية جاذبة للاستثمارات، مضيفا أن تيسير الإجراءات على المستثمرين يساهم في زيادة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والنهوض بالاقتصاد القومي .
واضافة غراب، أنه أن الأوان أن نعتمد على أنفسنا ونستغل كل الامكانيات والقدرات الموجودة لدينا للنهوض بالقطاع الصناعي وتعظيم الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن الدولة تتجه نحو تطوير الصناعات المغذية للصناعة المصرية وتصنيع مستلزمات وخامات الإنتاج وفق توجيهات القيادة السياسية، موضحا أن الأيام القادمة ستشهد زيادة في الاستثمارات المحلية والأجنبية تنفيذا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي، خاصة مع توافر الطاقة بأسعار رخيصة مقارنة بأوروبا وهذا يعمل على جذب الشركات العالمية العاملة في أوروبا للانتقال للعمل في مصر .
وأضاف د."وائل النحاس" الخبير الاقتصادي ، إن بعد قرار الرئيس بشؤون الرخه الذهبية هي أحد الحلول الهامة التي من خللها يتم منحها مشروعات جديدة ،بهدف تسريع عجلة الإنتاج والاستثمار دون اللجوء الى الاجراءات التقليدية مثل الرخصة القديمة .
كما أكد الرئيس السيسي خلال حضوره فعاليات إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، أن "الدولة لا تريد أن يعاني المستثمرين والمصنعين ورجال الأعمال، لذلك تتحرك الدولة وتفتح الباب لدعمهم، تنفيذا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي" .
وتابع النحاس أن تلك الرخصة لا تعفي المستثمرين من الإجراءات الكافية للاستثمار وهي مجموعة قوائم ثابتة مع تسريع وتسهيل وتختصر الوقت لافتا إلى أنه من خلال الرخصة الذهبية مصر تقدم شهادة ضمان تؤكد لجميع المستثمرين في أنحاء العالم ،حيث تأكد للعالم ان مصر قوة قادرة على الاستقطاب والاستثمار التي تمتاز بجودة عالية ،و جميع المستثمرين عليهم الدخول بالعمل بدون حواجز ولا اي قيود معقدة .
وختم حديثه قائلا: "إن نص قانون الاستثمار في مادة" ١٢٩"، بتسهيل وتبسيط الإجراءات على المستثمرين في إقامة المشروعات والحصول على التراخيص اللازمة، تحت بند التغلب على البيروقراطية، ومن أهمها العمل على إنشاء نافذة استثمارية في جميع فروع الهيئة العامة للاستثمار للتعامل مع طلبات المستثمرين"،واخيرا اتمني من سيادة الرئيس ان يعلن بميعاد الانعتاق بنفسة مما يعطي للمستثمر شعور بالأمن ،ومتابعة مستمرة واستمرار اجتماع عاجل للاستماع لجميع المقترحات والمتابعة المستمر جزء أساسي لضمان الأمن للمستثمر .
ما هي الرخصة الذهبية
تجدر الإشارة إلى أن "الرخصة الذهبية" تسرع من وتيرة الإجراءات الروتينية التي كانت تقتضي موافقة جهات عديدة مما كان يتسبب فى بطء صدور الرخص، لكن "الرخصة الذهبية" تسمح للشركات بالحصول على موافقة واحدة لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته والتراخيص الخاصة لبناء المشروع وتخصيص المنشآت اللازمة له.
وكانت تُمنح للشركات التي تؤسس لإقامة المشروعات الاستراتيجية أو القومية بهدف تنمية الدولة وخاصة لمشروعات التنمية المستدامة التى تحافظ على البيئة كـ"الهيدروجين الأخضر"، وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية، ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة.
وأن مبادرة ابدأ تهدف إلى توطين الصناعة المصرية وتقليل الفجوة الاستيرادية بالإضافة إلى دعم الشباب فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة،وتم إطلاق المبادرة نهاية أكتوبر ٢٠٢١ طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي، من خلال الربط مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
اقرأ أيضا : عضو «ابدأ» توضح آليات دعم القطاع الخاص بالمبادرة لتوطين الصناعة
