موقفان فى منتهى الغرابة حدثا معى فى بنكين مختلفين الأول فى بنك حكومى كبير حيث توجه إليه صديقى الخليجى كطلب البنك لتحديث بيانات وكيله فى البنك وبعد انتظار ثلاث ساعات وعندما حل دوره توجه إلى الموظف المختص وانهى كل الاجراءات وتوقيع الفورمة على التوكيل المجدد والنموذج هو ووكيله.. فوجئ صديقى بموظف خدمة العملاء يطلب منه عنوانه فى بلاده.. فقال للاسف الجواز والبطاقة ليس فيهما عنوان لاننا فى بلادنا نعمل بنظام الكود ثم ان حضرتك عندك صورة من عقد شقتى التمليك فى القاهرة والاقامة وحسابى مفتوح عندكم منذ عدة سنوات وانا شخصيا حدثت بياناتى منذ عدة أسابيع ولم يطلب منى العنوان عموما اكتب العنوان يا أستاذ.. رد الأستاذ أريد خطابا موثقا من بلدكم بعنوانكم.. فرد صديقى يعنى أسافر أحضر لك الوثيقة وأرجع.. رد الموظف دى تعليمات.. فما كان من صديقى إلا أن سحب أوراقه وطلب من الموظف الغاء الطلب وخرج غاضبا مصمما على سحب أمواله من البنك وفتح حساب جديد فى أحد البنوك التابعة لبلاده.
أما حكاية ابنتى التى سافرت إلى الخارج فى بعثة علمية لدراسة الدكتوراه وحررت لى توكيلا عاما رسميا وبنوك فى الشهر العقارى وآخر فى البنك المصرى الخليجى وطلبت منى أن أجدد لها فيزا المشتريات التى تعيش منها فى الغربة لان صلاحيتها انتهت فتوجهت إلى البنك وفى مكتب خدمة العملاء طلبت من الموظف تجديد الفيزا وبعد فتح الشاشة أمامه قال الأستاذة عملة توكيل لحضرتك فقلت له نعم ومعى أيضا توكيل بنوك من الشهر العقاري.. فابتسم الموظف وقال اسف جدا لابد من حضورها بشخصها.. فقلت يا أستاذ بتدرس بالخارج ولن تعود قبل شهرين والفيزا توقفت ماذا نفعل؟! هو التوكيل الرسمى الصادر من الدولة المصرية لا يصلح؟! فقال اسف دى تعليمات.. السؤال المهم هل يعرف السيد وزير العدل ان التوكيلات الصادرة من وزارته غير معترف بها فى بعض البنوك؟!
وهل يعرف السيد محافظ البنك المركزى ان هناك موظفين وتعليمات تساعد بشكل كبير على تطفيش رأس المال وسائحين ورجال اعمال وأيضا يعرض أبناءنا فى الخارج لمواقف صعبة تحرمهم من استخدام أموالهم بسبب نظام عقيم؟!
هل فعلا هذه تعليمات؟!
