توقع البنك الدولي، أن تنخفض أسعار الحاصلات الزراعية بنسبة 5% العام القادم، موضحا أن أسعار القمح تراجعت في الربع الثالث لعام 2022 بنحو 20% لكنها لا تزال أعلى بنسبة 24% عما كانت عليه قبل عام.
وأوضح البنك الدولي، في أحدث تقرير صدر عنه، أن هذا التراجع المتوقع لأسعار الحاصلات الزراعية في 2023، يرجع إلى تحسّن محصول القمح العالمي على نحو أفضل من المتوقع، واستقرار إمدادات المعروض في سوق الأرز، واستئناف صادرات الحبوب من أوكرانيا.
وتوقع تقرير البنك الدولي، أن تنخفض أسعار المعادن بنسبة 15% في 2023، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تراجع معدلات النمو العالمي والمخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي في الصين.
اقرا ايضا :مستوردى الحاصلات الزراعية بألمانيا: البصل الأخضر المصرى «ليس له منافس»
وتواجه أسواق الطاقة، احتمال اشتداد المخاوف بشأن إمدادات المعروض، إذ إن المخاوف حول مدى توافر إمدادات الطاقة خلال فصل الشتاء القادم ستزداد في أوروبا.
ويؤدي ارتفاع أسعار منتجات الطاقة عن المستوى المتوقع إلى ارتفاع أسعار السلع الأخرى بخلاف منتجات الطاقة، لاسيما المواد الغذائية، مما يطيل أمد التحديات المرتبطة بانعدام الأمن الغذائي. وإذا اشتد تباطؤ معدلات النمو العالمية، فإنه قد ينطوي أيضا على مخاطر كبيرة لاسيما على أسعار النفط الخام والمعادن.
وقال جون بافيز، وهو خبير اقتصادي أول بمجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي: "تتعرض التنبؤات بانخفاض أسعار السلع الزراعية لطائفة من المخاطر. أولاً، تعطُّل الصادرات من أوكرانيا أو روسيا قد يؤدي مرة أخرى إلى انقطاع إمدادات الحبوب العالمية. وثانياً، إذا واصلت أسعار الطاقة مزيدا من ارتفاعها فإنها قد تخلق ضغوطا صعودية على أسعار الحبوب وزيوت الطعام. وثالثاً، قد تؤدي الأنماط المناخية غير المواتية إلى تقلص غلات المحاصيل الزراعية، ومن المحتمل أن يكون 2023 ثالث عام على التوالي يشهد ظاهرة النينيا، الأمر الذي قد يخفض غلات محاصيل رئيسية في أمريكا الجنوبية والجنوب الأفريقي."
وتابع: "أسهمت بالفعل المخاوف بشأن حدوث ركود عالمي محتمل العام القادم في هبوط حاد لأسعار النحاس والألومنيوم، ومن المحتمل أن يستمر تقلب الأسعار مع تكشُّف خطوات التحول في مجال الطاقة، وتغيُّر الطلب من أنواع الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، وهو ما يعود بالنفع على بعض منتجي المعادن.
وقال تقرير البنك الدولي، إن مُصدِّري المعادن قد يُحقِّقون أكبر استفادة من الفرص المتأتية للنمو في الأمد المتوسط، وفي الوقت نفسه يمكنهم الحد من تداعيات تقلب الأسعار من خلال اعتماد أُطُر جيدة التصميم للسياسات المالية والنقدية.
