عندما كتب المفكر والسياسى الكبير الدكتور مصطفى الفقى كتابه «سنوات الفرص الضائعة» تحدث كشاهد عيان ومقرب من دائرة صنع القرار عن فرص كبيرة ضاعت على مصر خلال ثلاثين عامًا مضت قبل 2011.. كان الرجل صادقاً فى رؤيته ومشاهداته، فمصر الآن تعانى من تبعات فرص هائلة ضاعت عليها بفعل مسكنات لأزمات ضخمة.
ورغبة فى استقرار هش تدفع الأجيال الحالية ثمنه الآن.. لم ندرك يومًا أن مصر كانت تعيش حالة من الاستقرار الوهمى على مدار الخمسين عامًا الماضية، فقد كتب الكاتب الكبير جمال حمدان.
وأن «المأساة الحقيقية أن مصر لا تأخذ فى وجه الأزمات الحل الجذرى الراديكالى قط، وإنما الحل الوسطى المعتدل، أى المهدئات والمسكنات المؤقتة، والنتيجة أن الأزمة تتفاقم وتتراكم أكثر». والذى كان شارحاً لحال الدولة المصرية عام 67 أثناء تدخل مصر فى أزمة وحرب اليمن.. فقد عانينا كثيرًا من تداعياته والذى كان نتاج عدم القدرة على مواجهة الأزمات وعدم اتخاذ حلول جذرية للمشكلات المعقدة التى ظلت تنخر فى مفاصل الدولة حتى أوشكت على الانهيار.
جاءت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى كاشفة لما يحدث وواصفة لحجم المشكلات والتحديات التى واجهتها الدولة وتعاملت معها من أجل الوصول لحلول فاصلة وحاسمة وليست مهدئات مؤقتة، ولن نتخذ من أنصاف الحلول والمسكنات طريقاً، وعلى المصريين أن يدركوا كرم الله عليهم وأن يفخروا بما أنجزوه وأن مصر كانت تعانى من أزمات متراكمة نتيجة عدم اتخاذ خطوات جادة نحو الإصلاح، وأن مجابهة هذه التحديات كانت تصطدم بمحاذير الحفاظ على الاستقرار الهش للدولة بدلًا من التحرك فى مسارات الحلول الحازمة والتى تتسم بالخطورة».
وهكذا تحدث الرئيس السيسى فى كلمته بـ«المؤتمر الاقتصادى المصرى» منذ أيام، والذى أكد أن الدولة اتخذت الكثير من القرارات الحاسمة المؤثرة فى مختلف النواحى الاقتصادية والاجتماعية من أجل إعادة بناء الدولة.
وهذا ما أكده د.مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وأن سياسة المسكنات لا تحل المشكلات والأزمات من جذورها، ودائماً ما يظل الحفاظ على استقرار الدولة هاجسًا لدى متخذ القرارات السياسية، لأن بعض القرارات قد تجعله يضحى بشعبيته بين المواطنين.
ولكن القيادة السياسة اتخذت الحلول الأصعب وواجهت العديد من التحديات من أجل الوصول للأهداف المرجوة وبناء مصر دولةً وشعباً، وسعت على تحقيق البناء والتنمية بطريقة موازية من أجل النهوض بمصر والمصريين.
الخسائر التى تكبدها الاقتصاد المصرى خلال العقود الخمسة الماضية بسبب عدم الاستقرار السياسى، وما شهدته مصر بعدها من أحداث إرهابية، قدرت بنحو 477 مليار دولار كخسائر متراكمة.
ولكن آخر تقرير للبنك الدولى تنبأ بأن مصر ستحقق معدل نمو 4.8 فى عام 2022 - 2023 كأعلى معدل نمو بين أهم اقتصاديات الشرق الأوسط وأفريقيا.
وعلى الرغم من الزيادة السكانية حيث إن الزيادة 21 مليون نسمة والتى تعادل حجم المواليد فى 6 دول كبرى، زاد نصيب الفرد من الناتج وارتفع من 2700 دولار إلى ما يقرب من 4000 دولار فى 2021.. على الرغم من أن مصر فى الفترة ما بين فبراير 2011 - مايو 2013، انخفض تصنيفها الائتمانى 6 مرات.
وواجهت الدولة المصرية وضعاً اقتصادياً كارثياً، نتج عنه تراجع إجمالى الناتج بنسبة 3%، وزيادة معدلات عجز الموازنة فى 30 عاماً بـ13%، بجانب أكبر زيادة فى المديونية بقيمة 516 مليار جنيه، إلى جانب انكماش معدلات الإنفاق الرأس مالى بنسبة 7% من إجمالى الإنفاق العام.
وهو ما كان سيؤدى حتماً إلى أخطار شديدة ينعكس أثرها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، فكانت استجابة الدولة للتحديات فى 2015، وكان أمام الدولة خياران، أولهما أن تستمر فى سياسة الحلول الوسطية والمسكنات، ولكن كان لدى مصر الخيار الأصعب والذى ذكره المفكر جمال حمدان، بالتدخل ووضع حلول لمشاكل موجودة منذ 50 عاماً فى مصر.
حيث تمت إضافة من 10 إلى 12 تريليون جنيه فى رصيد الدولة، نتيجة إنشاء 40 مدينة جديدة على أحدث النظم، التى تراعى الأبعاد المستقبلية والزيادة السكانية الكبيرة فى مصر، وتستوعب ملايين البشر، وتدشين العاصمة الإدارية على مساحة 175 ألف فدان، وتعمير 40 ألف فدان من خارج ميزانية الحكومة، حيث إن شركة العاصمة الإدارية لديها رصيد فى البنوك يصل إلى 43 مليار جنيه، ومثلها رصيد ائتمان نتيجة طرح الأراضى وبيعها للقطاع الخاص.
ما تم إعلانه من معلومات عن التحديات التى واجهها الاقتصاد المصرى، يؤكد أهمية الدفاع عن مسار الإصلاح الذى أسهم فى توفير مليارات الجنيهات، لتدشين مشروعات خدمية وتطوير البنية التحتية، وخلق فرص عمل جديدة والنهوض بالتعليم والصحة.
وهو ماتطلب 25 ألف ساعة عمل متواصلة .حيث تم الانتهاء من عمل شبكة طرق ومحاور ضخمة، بالإضافة إلى اكتشاف حقل ظهر، الذي أسهم فى توفير الغاز الطبيعى للاستهلاك المحلي والتصدير، وتوفير 2 مليار دولار شهرياً لتشغيل محطات الكهرباء.
اقرأ ايضا | برلماني: متفائلون خيرا بالقادم بعد توصيات المؤتمر الاقتصادي
