قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى، فى اجتماع استثنائى الخميس رفع أسعار الفائدة على عائدى الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس أى بنسبة ٢٪.
وأكد البنك المركزى المصرى، فى بيان الخميس أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
وأضاف البنك المركزى أنه سيقوم بإلغاء تدريجى لاستخدام الاعتمادات المستندية فى عمليات تمويل الاستيراد حتى الإلغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022، بما يمثل حافزًا لدعم النشاط الاقتصادى على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزى على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبى ورفع مستوى السيولة بالعملة الأجنبية.
وأشار إلى أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب فى إطار سعر صرف مرن مع إعطاء أولوية للهدف الأساسى للبنك المركزى المتمثل فى تحقيق استقرار الأسعار، بما يمكن البنك المركزى من تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطات النقدية الدولية.
وأجمع عدد من خبراء الاقتصاد أن الأسباب الرئيسية لاتخاذ تلك الإجراءات تأتى بعد الاتفاق على حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى فضلًا عن أن قرار رفع أسعار الفائدة بنسبة ٢٪ يرجع إلى مواجهة التضخم الناجم عن تحرير سعر صرف الجنيه ومنع نشاط السوق السوداء «الدولارة».
وأكد د.هانى جنينة الخبير الاقتصادى أنه كان متوقعًا حدوث تعويم بالكامل لسعر صرف الجنيه المصرى. وأضاف جنينة أنه دائما ما يصاحب تحرير سعر الصرف المفاجئ رفع أسعار الفائدة لمنع انتشار السوق السوداء وتشجيع البنوك على طرح أدوات ادخارية، ويتزامن ذلك مع طرح البنك الأهلى شهادة ادخارية بفائدة 3 سنوات بسعر عائد 17.25%.
وأكد جنينة أنه كان من المتوقع تعويما كاملا لسعر الصرف وذلك فى إطار اتفاق الحكومة والبنك المركزى على قرض جديد مع صندوق النقد الدولى وربما يكون قد اتفق البنك المركزى مع صندوق النقد على تدخل محدود فى سعر الصرف باستخدام جزء من الاحتياطى الأجنبى مع الحفاظ على حد أدنى للاحتياطى قد يكون التدخل بنحو مليار دولار، حيث سيحدث تذبذب فى سعر الصرف على مدار الجلسة.
وأشار إلى أن الأسعار الأخيرة فى السوق السوداء تتراوح بين 23 إلى 24 جنيها. وقال جنينة إنه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولى على مستوى الخبراء على مكونات البرنامج الخاص بالبلاد وفقا لتصريحات د. محمد معيط وزير المالية.
وأشار إلى أن الإجراءات الاستباقية من رفع سعر الفائدة وتعويم سعر الصرف سرعت من موافقة المجلس التنفيذى للصندوق فى واشنطن على قرض مصر.ومن جهته أوضح د.رمزى الجرم الخبير المصرفى، إن البنك المركزى فاجأ الأسواق بقرار غير متوقع، بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى بشكل استثنائى.
ولرفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 على الرغم من تأكيد محافظ البنك المركزى المصرى، على الاعتماد على آليات أخرى غير اسعار الفائدة، على خلفية أن مشكلة التضخم التى تواجه الاقتصاد المصرى، بسبب صدمة فى جانب العرض، وليست نتيجة لزيادة حجم الكتلة النقدية فى الأسواق المحلية.
وأضاف أنه يمكن ربط تلك الزيادة فى أسعار الفائدة، بما تم من تقديم حزمة اجتماعية واسعة، المتمثلة فى رفع الحد الأدنى للأجور، وتقرير علاوة استثنائية، وزيادة حد الاعفاء الشخصى من الضريبة على الدخل، والذى سوف يؤدى إلى ضخ نحو 67 مليار جنيه سنويًا.
وأشار إلى أن تلك الزيادة فى أسعار الفائدة كانت كبيرة إلى حد ما، بسبب أنه تم التثبيت على مدى ٤ اجتماعات سابقة كما أن قرارات الحزمة الاجتماعية الصادرة عن الحكومة طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية سوف تحد بشكل آخر من أى تداعيات سلبية لقرار رفع أسعار الفائدة المحلية وخفض قيمة الجنيه.
ومن جانبه أكد د.على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، إن البنك المركزى أصدر فى اجتماعه الاستثنائى مجموعة من القرارات الهامة الخاصة بالسياسة النقدية، وعلى رأسها اتباع سعر الصرف المرن، ما يعنى قرب تحرير سعر الصرف وتركه لقوى العرض والطلب بدون تدخل من البنك المركزي، خاصة وأن المركزى كان يتدخل لتحديد سعر صرف الجنيه، من خلال الاحتياطى الأجنبى لدعم الجنيه.
وأضاف الخبير الاقتصادى أن قرار إلغاء الاعتمادات المستندية والعودة إلى فواتير التحصيل، قرار كان يطالب به المستثمرون ومجتمع الأعمال، ومن شأنه أن يسهل عمليات الاستيراد، وبالتالى عودة تشغيل المصانع المعطلة وعودة عجلة الاقتصاد للعمل من جديد.
