أشاد الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي، بما اتخذه البنك المركزي المصري من قرارات خلال اجتماع استثنائي، بتحرير أسعار صرف الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية، ورفع أسعار الفائدة 2% إلى 13.25% للإيداع، 14.25% للإقراض.
وأوضح "مصطفى" خلال تصريحات لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن هذه القرارات صائبة وإيجابية وتعمل على جذب الدولار إلى البنوك، وزيادة الاستثمارات بالبلاد، لافتا إلى وجود أكثر من سعر يقلق المستثمر ويجعله في حالة تردد، وتوحيد سعر الصرف من شأنه أن يعطي مزيدا من الاطمئنان.
وأشار مصطفى، إلى أن الآثار المترتبة على مثل تلك القرارات قد تكون تذبذب مؤقت في الأسعار، والأسواق بشكل مؤقت، ولكن سريعا ستستقر خلال الأجل القصير.
وعن ارتقاع أسعار الذهب بالسوق المصري عقب قرارات البنك المركزي، أوضح مصطفى أن الشعب المصري يعتبر الذهب ملاذا أمن، يتحوط به وعند اتخاذ قرارات اقتصادية جديدة حتي وإن كانت إيجابية سريعا ما يزيد الطلب على شراء الذهب لحين استقرار الأوضاع.
اقرأ أيضا | مستوردون: قرارات البنك المركزي ستحدث رواجًا كبيرًا في السلع
