أكد البنك المركزي المصري، أن رفع سعر من أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.
بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13.25% و14.25% و13.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 13.75%.
اقرا ايضا :إجراء هام من البنك المركزي بشأن سعر صرف الجنيه المصري
ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7% ( 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وأكدت لجنة السياسة النقدية، أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
وشددت لجنة السياسة النقدية، على انها ستواصل الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام 2017، بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم.
وأشارت إلي نجاح سياسة استهداف التضخم في خفض معدلات التضخم حتى ظهور الصدمات العالمية الأخيرة، موضحة أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط يدعم الدخل الحقيقي للمواطن ويحافظ على مكاسب التنافسية للاقتصاد المصري.
وقال البنك المركزي المصري، إنه يتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.
