قام أحمد عيسى وزير السياحة والآثار باستعراض المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للسياحة لتحقيق نسب نمو مطردة في تدفق حركة السياحة، والتي جاءت استكمالاً وبناءً عما سبق العمل عليه خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن أبرز محاور هذه الاستراتيجية هي الطيران لمضاعفة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات والطائرات، وتحسين التجربة السياحية للسائحين في مصر وجودة الخدمات المقدمة لهم، وتحسين مناخ الاستثمار.
وأشار الوزير إلى أنه جاري العمل على إعداد الخطط التنفيذية ومسارات العمل المؤدية إلى تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الاستراتيجية بالتنسيق مع القطاع الخاص.
يأتي ذلك في إطار فعاليات اليوم الثاني "للمؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022"، وشارك أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، في الجلسة الثانية عشر من جلسات المؤتمر والتي عُقدت تحتَ عُنوان "خريطة طريق الوصول إلى 30 مليون سائح".
وأكد الوزير على حرصه على لقاء ممثلي القطاع السياحي الخاص والمستثمرين والخبراء السياحيين بصفة مستمرة للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم وأفكارهم للنهوض بالقطاع السياحي المصري، والاستفادة من هذه المعطيات في وضع الخطط والآليات التي سيتم العمل بها في القطاع، مشيراً إلى اجتماعاته الدورية مع ممثلي القطاع السياحي الخاص من الاتحاد والغرف السياحية وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال والتي كان آخرها لقائه مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين منذ أيام.
وتحدث الوزير عن الشهرة العالمية للمقصد السياحي المصري ووجود طلب متزايد على زيارته، أملاً في القدرة على اجتذاب نصيب مصر العادل من حركة السياحة العالمية بما يتناسب مع ما تمتلكه من مقومات سياحية ثرية ومتنوعة وجذب أكبر قدر ممكن من السائحين المحتملين الذين أثبتت نتائج إحدى الدراسات التسويقية التي أجرتها شركة عالمية متخصصة إمكانية اجتذابهم لزيارة المقصد السياحي المصري.
دراسة تسويقية للسياحة
واستعرض الوزير نتائج هذه الدراسة التسويقية والتي قسمت السائحين المحتملين في العالم بالنسبة لمصر إلى عدة شرائح يمكن استقطابها على المدى القصير والمدى الطويل، وعرفت السائحين المحتملين بأنهم من لديهم معرفة بالمقصد السياحي المصري ورغبة في السفر إليه وأنهم حال زيارتهم له من المتوقع أن يكون مستوى رضائهم عن التجربة السياحية جيداً، ومن المتوقع أيضاً أن يقوموا بالتوصية بزيارة المقصد السياحي المصري لدى الأقارب والأصدقاء.
وأوضح أحمد عيسى أنه تم تحديد دول هؤلاء السائحين المحتملين وتم الاستقرار عليها كأسواق سياحية مستهدفة، ويبحث هؤلاء السائحين عن منتجات متنوعة على رأسها السياحة الثقافية، والسياحة الشاطئية والترفيهية، وسياحة العائلات، وسياحة المغامرات، والسائحين الذي يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية.
وأشار وزير السياحة والآثار إلى وجود ميزة تنافسية فريدة لمصر تتمثل في تاريخها العريق وكنوز عديدة من الآثار الشاهدة على هذا التاريخ والحضارات المتعاقبة وتنوع المقومات السياحية على النحو الذي يلبي كافة الأذواق ومختلف احتياجات السائحين المستهدفين، مع توفر الطقس المناسب لفترات طويلة على مدار العام لكل مقوم، وبرامج الإنفاق العام الضخمة خلال السنوات السابقة التي أدت إلى تحقيق نقلة كبرى في مجال تطوير البنية التحتية من شبكة طرق وسكك حديدية.
وأوضح وزير السياحة والآثار أن محاور هذه الاستراتيجية جاءت نتيجة تحديد مجموعة من المحددات التي تؤثر على جانب العرض في القطاع السياحي المصري ومنها إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري عن طريق مضاعفة وزيادة الطاقة الاستيعابية المتاحة للمطارات والطائرات بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتشجيع الاستثمارات السياحية لزيادة الطاقة الفندقية وأسطول النقل السياحي في مصر والعمل على تحقيق توزان في التوزيع الجغرافي للمنشآت الفندقية والتوزيع وفقاً لدرجات النجومية على أن يكون وفقاً للدراسة الحالية لاتجاهات الطلب.
كما أشار أحمد عيسى إلى ضرورة وضع مخطط عام تنظيمي (Master Plan) للمناطق السياحية لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك المناطق، وتدعيمها بمختلف أنواع الأنشطة الخدمية والترفيهية.
ولفت الوزير إلى دور وزارة السياحة والآثار، في ضوء توجه الدولة المصرية لدعم القطاع الخاص، فهي الرقيب والمُنظم والمُحفز والمُمَكن وكمدير لبرامج الإنفاق العام التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص، لافتاً إلى أن أحد وأهم أوجه هذا الإنفاق سيكون على إطلاق الحملات الترويجية والإعلانية المختلفة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة والتأكيد على تنافسية القطاع.
وأوضح أن وزارة السياحة والآثار تستهدف مضاعفة الإنفاق العام على الأنشطة الترويجية للمقصد السياحي المصري ورفع كفاءاته، وكذلك الإنفاق على تطوير المواقع الأثرية والمتاحف مما يساهم في تقديم تجربة سياحية متميزة للمصريين والسائحين بها، بالإضافة إلى وضع خطة ممنهجة لرفع كفاءة الموارد البشرية بقطاع السياحة، والتوسع في الاعتماد على الوسائل والتطبيقات التكنولوجية الحديثة لمواكبة التطورات العالمية في صناعة السياحة، لافتاً إلى أهمية استكمال تطوير البيئة التشريعية، والانتقال بالتطوير المؤسسي إلى مستويات أعلى، والتنسيق مع القطاع الخاص إلى آفاق أرحب.
اقرأ ايضا :-«السياحة» تطلق استخدام QR Code لمتابعة جودة الخدمات السياحية بمؤتمر المناخ
وأوضح وزير السياحة و الآثار أن الفارق بين الحلم والهدف هو وجود خطة، وسيعتمد تحويل الحلم باجتذاب 30 مليون سائح إلى هدف استراتيجي يقوم على وضع خطط تنفيذية يتم التوافق الواسع عليها بالتنسيق مع الوزارات المعنية الأخرى.
