أكد الدكتور منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة الأسبق، أن وثيقة سياسة الملكية تُحمل القطاع الخاص دوره في التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة "وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة» ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي الذي دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي والمنعقد خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري ، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
وأَضاف ضرورة أن يتم إعطاء الأولوية للتخارج من خلال تبنِّي الطرح بالبورصة، ليكون المواطن صاحب مصلحة للمحافظة على الاستثمارات
وأوضح أن يتم جذب شريك استراتيجي يسهم في زيادة رأس المال، أو جذب تكنولوجيا جديدة، أو فتح أسواق جديدة، مع الانتباه في هذه الحالة لما يحمله هذا النوع من الاستثمارات لأعباء على ميزان المدفوعات تفوق أعباء خدمة الدين الخارجي، حيث يتم تحويل الأرباح بمقدار عمق الشراكة.
وشهدت الجلسة مشاركة نخبة واسعة من الخبراء الاقتصاديين، ورجال الأعمال، الذين شاركوا بآرائهم فيما تم عرضه، عبر اقتراحات يتم تبينها في وثيقة سياسة الملكية، وكذلك إجراءات تتبناها الدولة في إطار تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وآليات تيسير دوره، وخاصة ما يتعلق بالصناعة المحلية، وتعزيز الصادرات المصرية.
اقرأ أيضا :رئيس جهاز حماية المنافسة: الحياد التنافسي جزء من استراتيجية الدولة
