مازال حجم الاستثمار الأجنبى بمصر أقل من المأمول . وهو ما يحتاج إعادة تنشيط لمنظومة جذب الاستثمارات الأجنبية. ويحتاج الى حوافز جديدة تشجع المستثمر الأجنبى للدخول للسوق المصرى .ويحتاج الى فتح مجالات استثمارية يرغب المستثمر الأجنبى فى المشاركة بجدية فى دعم الاقتصاد المصري خاصة بعد تحقق الاستقرار السياسى والاقتصادى والتشريعى . نحن نحتاج الى الاستثمار فى مجالات التكنولوجية والصناعية تدعم الصناعة ونقل التكنولوجيا بدلا من الاستثمارات العقارية والاستهلاكية .
الارقام تقول إن مصر سجلت فى عام ٢٠١٩ أعلى مستوى من تدفقات الاستثمار الأجنبى منذ 2010 بزيادة قدرها40.6% ، ومثلت استثمارات مصر فى 2019 نحو 20% من إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى القارة الأفريقية البالغ 45.4 مليار دولار . لكن الغريب ان هذه الأرقام تناقصت بعد ذلك لتصبح 5.85 مليار دولار عام 2020 و 5.12 مليار دولار عام 2021 ، وكانت مصر قد حققت عام 2019 استثمارًا اجنبيًا بلغ 9.1 مليار دولار. صحيح ان مصر تحتل المرتبة الثانية بين أكثر الوجهات العربية جاذبية للاستثمار الأجنبى المباشر عام 2020.
وهى أكبر متلقى للاستثمار الأجنبى المباشر فى أفريقيا عام 2020، واستحوذت التدفقات الواردة إلى مصر على 15% من إجمالى 39.8 مليار دولار قادمة إلى القارة، لكن هذا لايكفى .
لابد ان تستفيد مصر من استثماراتها فى المحاور والطرق والبنية التحتية لجذب المستثمر الأجنبى . وعلى الحكومة ان تتخذ من السياسات والإصلاحات وإصدار القوانين لتحسين بيئة الأعمال، وان تستفيد من كون مصر أكبر سوق فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»
وأتمنى ان يكون ما قاله الدكتور محمد معيط وزير المالية من ان «الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت ٨٫٩ مليار دولار بنمو سنوى ٧١٫٤٪ رغم حالة عدم التيقن لدى المستثمرين «. الحكومة تتوقع زيادة تدفق استثمارات دول الخليج العربى إلى مصر، بجانب ارتفاع حصيلة الاستثمارات الأجنبية إلى 10 مليارات دولار بنهاية 2022. وهو ما يحتاج الى جهد حكومى وشعبى كبير لتشجيع المستثمر الأجنبى على استثمار أمواله بمصر .
دعاء : اللهم انا نعوذ بك من البخل والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال
