سنوات طوال ومشكلة الدروس الخصوصية تشغل كل خطط وبرامج التعليم...على رأس أولويات كل وزير تعليم جديد، يعمل على مجابهتها والقضاء عليها... وطبعا هى دائما مأساة كل بيت مصري، خاصة وأن مجموع ما تنفقه الأسرة المصرية على الدروس الخصوصية، يتجاوز ٤٧ مليار جنيه سنويا!!...
فى كلمته أمام مجلس النواب، اقترح د. رضا حجازى وزير التربية التعليم مشروعه (تقنين الدروس الخصوصية) أو ما أسماه (حوكمة الدروس الخصوصية وترخيصها) من خلال إنشاء شركة خاصة (تتبع الوزارة) لإدارة وتنظيم الدروس الخصوصية.. تتابع وتراقب وتدير الدروس الخاصة في»السناتر».. وتدير مجموعات التقوية أو مجموعات الدعم داخل المدارس!!.. تحدد الشركة الضوابط والمعايير، تمنح المعلمين بالسناتر، وفق شروط محددة (الترخيص) لممارسة الدروس الخصوصية، وتحدد عدد ساعات الدرس وقيمته المادية!! (على أن تعمل السناتر ومجاميع الدعم، بعد اليوم الدراسى بالمدرسة)... يعنى باختصار.. أن الوزير رفع الراية البيضاء للسناتر الخاصة والدروس الخصوصية، واعتبارها أمراً واقعاً، علينا أن نتصالح معه ونستفيد منه.. (فكرة الوزير أن التقنين نوع من السيطرة على السناتر وظاهرة الدروس الخصوصية)… بعد أن سحبت الدور والمكانة والتعليم تماما من المدرسة!!.. لكن فكرة الوزير ليست سوى مزاحمة استثمارية، وصراع على البيزنس.. وبدلا من قيام وزير التعليم، بالعمل على تطوير وتمكين المدرسة، وتطوير المعلم وأساليب التدريس، وزيادة موازنة التعليم.. ينتهى الى أن تقنين الدروس الخصوصية ومنحها التراخيص المعتمدة، هو الحل الواقعي.
