قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن المؤتمر الاقتصادي تناول خلال جلسات اليوم، رؤية الحكومة في تنفسيات الاقتصاد بشكل عام، ودفع مزيد من التنافسية للقطاع الخاص الذي يعمل في مصر.
وأضاف خلال كلمته في جلسة "وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة" ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي الذي دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي والمنعقد خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري.
وأوضح أنه سيتم مناقشة ثلاث محاور رئيسية منها وثيقة سياسة ملكية الدولة، وأخر الأمور الخاصة بها، بجانب إصلاح وسياسات بزيادة المنافسة في السوق المصري مع وجود حزمة الحوافز والإصلاحات.
وأشار إلى أن وضوح الرؤية كاملة للمستثمر، لتدفع التنافسية والإنتاجية للقطاع الخاص في شتي المجالات، لافتا إلى أن مساحة القطاع الصناعي، والتي سيتم قياسها بشكل عام، والوصول بصادرات مصر الصناعية لـ30 مليار دولار سنويا وتحديدا في القطاع الصناعي، مع ضرورة كيفية جذب استثمارات مباشرة لا تقل عن 10 مليارات دولار مباشرة سنويًا.
ويرى أن عرض اليوم يتناول رؤيه الحكومة المصرية في تنفسيات الاقتصاد المصري بشكل عام، ودفع مزيد من التنافسية للقطاع الخاص المصري الذي يعمل في مصر.
ونوه إلى أنه سيتم مناقشة ثلاث محاور رئيسيه منها وثيقة سياسة ملكية الدولة، وأخر الأمور الخاصة بها، بجانب إصلاح وسياسات بزياده المنافسة في السوق المصري مع وجود حزمة الحوافز والإصلاحات.
ويرى أن 30% من الأنشطة تم تعديلها وفق مشاركات الخبراء والنقاشات التي تمت حولها والنسخة النهائية تتضمن العديد من التعديلات والتوضيحات ،مشيرا إلى أن هناك مجموعة عمل كبيرة عملت على إعداد الوثيقة وتطويرها.
ولفت إلى أن الحوافز التى تعطيها للقطاعات كبيرة من أجل التقدم فى الصناعة، وزيادة تنافس الاقتصاد، وأن الدولة وضعت وثيقة حوكمة التعامل بين الدولة والمستثمرين و القطاع الخاص.
