أعلن طارق الخولي عضو البرلمان المصري ولجنة العفو الرئاسية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا رقم 510 لسنة 2022، بالعفو عن زياد العليمي أحد النشطاء السياسيين، وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ولجنة العفو الرئاسي، ويأتي ذلك قبل أسبوعين من استضافة مصر لمؤتمر المناخ "coop27".
وعلق دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية على هذا قائلا "إن هذا الإجراء بالعفو الرئاسي يأتي فى توقيت له دلالته، بمعنى مخاطبة الرأى العام الدولي بأن قرارات العفو الرئاسي تتم بصورة كبيرة، ونحن أفرجنا من قبل عن 1040 مسجون".
وأشار إلى أن هناك رسالة هامة من وراء هذا القرار، وهي أن هناك توجيهات وتعليمات.. ولجنة عفو رئاسي.. وحوار مجتمعي..ومناخ جديد يتشكل في مصر يتطلب مثل هذه الإفراجات والمزيد منها.
وأكد فهمي أن الدولة في مصر قوية وتستطيع أن تنفذ تعليمات الرئيس بمثل هذه القرارت، مع مراعاة الضوابط التى تبديها وزارة الداخلية في الإفراج عن بعض الأسماء.
وقال أن لجنة العفو تعمل بصورة جيدة، وهناك تجاوب من أجهزة الدولة، وتوجيه من الرئيس، ولكن فى النهاية الرسالة الموجعه للعالم هي الأهم ولها أبعاد سياسية، هي أن ليس لمصر ما تخبئه في التعامل مع هذه الأسماء أو غيرها، بالإضافة إلى الرد على المنصات المعارضة والمناهضة التى تتهم مصر بالاستمرار في ملاحقة والقبض على هذه العناصر.
ونوه أستاذ العلوم السياسية إلى أن هذا القرار في هذا التوقيت له ارتباط وثيق الصلة بمؤتمر المناخ، ويتضمن رسالة سياسية نقول فيها للعالم القادم لنا أننا لسنا لدينا مشكلة في شيء، وأن هذه الأسماء هناك قررات رئاسية وقررات من لجنة العفو الرئاسي بشأن خروجها.
وأضاف "نحن نخاطب العالم بلغة جديدة، ونتعامل مع العالم بقدر من الصراحة والشفافية بما يخدم توجهات النظام في الوقت الحالي، بالإضافة إلى أننا نبرهن للمنصات المعارضة أننا ليس لدينا مانخبئه، وهناك حوار وطنى قائم، سيعطى مخرجات ستنفذ، وربما ستكون مخرجاته الإفراج عن كل الأسماء أو قرار من الرئيس بهذا".
واختتم دكتور طارق ملخصا الرسائل الموجهة بهذا القرار "التوقيت ودلالته، مخاطبة العالم بلغة جديدة، محاولة قطع الطريق على المنصات المعارضة التى تهاجم الدولة المصرية والحديث مع العالم يقدر كبير من الشفافية والصراحة".
وأوضح دكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن هذا القرار يأتي في إطار سلسلة من الإعفاءات الرئاسية التى تتم في أوقات مختلفة، ومتوقع أن تحدث مجددا فى الفترة القادمة، لانه تم الإفراج عن مجموعات من هؤلاء وعلى فترات زمنية مختلفة، منوها أن هذا حق دستوري لرئيس الجمهورية، فمن حقه أن يخفف العقوبة أو يعفو عن العقوبة.
موضحا أنه من الممكن أن ننظر إلى مثل هذه الإجراءات وأنها تتم في إطار الحوار الوطني، وأن الوطن يتسع للجميع، وهذا بالطبع يعطي صورة إيجابية للخارج عن مصر وما يحدث فيها من تطور سياسي.
اقرأ أيضا : برلماني: قرارات العفو الرئاسي تعكس حجم الحريات التي تمنحها القيادة السياسية للجميع
