بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار جمهوري يحمل رقم ٥١٠ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن زياد العليمي وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي، ويأتي ذلك القرار استكمالاً لدعوة الرئيس السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، وكذلك استكمال المسيرة التنموية التي تسعى لها البلاد وتضع على طاولتها مطالب الشعب المصري لتحقيق مجتمع يتمتع بالحقوق والحريات.
«بوابة أخبار اليوم » تستطلع أراء النخب السياسية وكيف استقبلوا القرار الجمهوري؟
أعرب محمد بيومي، الأمين العام لحزب الكرامة، عن سعادته، قائلاً: "نرحب بشدة بشأن قرار العفو الرئاسي عن زياد العليمي، وكذلك كافة قرارات العفو الرئاسي التي صدرت من قبل، وكافة قوائم الإفراج التي تمت، وتلك القرارات تصب في مصلحة الدولة المصرية، وعليها أن تقوم بتصفية ملف المسجونين السياسيين بالكامل، وتلك القرارات تتسبب في حدوث إنفراجة سياسية كبيرة ومهمة".
اقرأ أيضاً: حزب المحافظين: قرار العفو الرئاسي إنصافًا للحقوق والحريات
متابعًا، أن الحزب مرحب وبشدة بتلك القرارات التي من شأنها العفو والإفراج عن المسجونين السياسيين ونطلب المزيد منها حتى يتم تصفية ملف السجناء السياسيين بالكامل.
ويؤكد أن الدعوة للحوار السياسي مهمة للغاية، وتؤكد وجود التحاور والمشورة بين الفئات السياسية والدولة، ويعد حزب ضمن الحركة المدنية التي تضم 12 حزبًا، ويشارك الحزب في الحوار الوطني، ولدينا دراسة قانونية متكاملة حول تعديل قانون الحبس الاحتياطي، بحيث لا يتحول القانون لعقوبة الذي يتيح للمسجون السياسي فترات تمتد لثلاث أو أربع سنوات، ولكن يفترض أن يكون الحبس الاحتياطي ما هو إلا مجرد إجراء احترازي يستغرق 6 أشهر بحد أقصى، وأن يتم تصفية موقف من تم القبض عليه إما أن يقدم للمحاكمة أو يفرج عنه. لذا أعد حزب الكرامة مشروع قانون لتقديمة في الحوار الوطني.
