مستشار مجلس الوزراء تكشف عن أهم فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادي

جيهان صالح
جيهان صالح

قالت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الإقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، إنه كان من المفترض انتهاء جلسات المؤتمر الإقتصادي 2022  ، الساعة السادسة مساء، إلا أنها انتهت الساعة التاسعة مساء، لافتة إلى أنه كان يوما طويلا جدا ولكن الممتع هو أن الجلسات استمرت بقوة والحضور كان جيد جدا والآراء تم تبادلها.

وأضافت صالح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" ، المذاع عبر قناة  "إكسترا نيوز" الفضائية، أنه بالأمس كان يتم التحدث فى السياسات الاقتصادية الكلية والمالية، موضحة أنه كان من ضمن الجلسات جلسة برئاسة وزيرة التخطيط، وكان يتم التحدث فيها عن الإصلاحات الهيكلية وماذا بعد؟، كما أنها تحدثت عن الإصلاحات الهيكلية والتي من المفترض الرد على التحديات.

وتابعت المستشار الإقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، أن الجلسة الأخيرة كانت الجلسة الخاصة بالسياسة النقدية، والتي كان يرأسها محافظ البنك المركزي، لافتة إلى أن تلك الجلسة كانت أيضا جلسة مهمة جدا، لأنها كانت تتحدث عن التضخم، وبالتالي كيفية سيطرة مصر على التضخم والسياسات التي سيتم إتباعها من قبل البنك المركزي للتقليل من السيولة.

وكانت فعاليات اليوم الأول من «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، انطلقت أمس الأحد الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجارى بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتشهد فعاليات «المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022»، مناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.

وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات

اقرأ أيضا:مدبولي: الدولة تحتفظ بملكية الأصل وتعطي الإدارة والتشغيل للقطاع الخاص