أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحق في التنمية حق أصيل من حقوق الانسان، مشددة على أن الدولة تعمل على استهداف الفقر متعدد الأبعاد وليس الفقر المادي فقط، من خلال جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين، ونعتمد على البيانات المتطورة لتقييم الفقرة متعدد الأبعاد.
وأضافت خلال كلمتها في "المؤتمر الاقتصادي.. مصر 2022".. أن مشروع حياة كريمة تطبيق عملي لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد.. وتوطين الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل للتنمية الاقتصادية.. وفق المحاور الأساسية لهذا المشروع وفق أهداف التنمية، متابعة: "لأول مرة يتم التعامل معه القضية السكانية من منظور تنموي شامل، وتوفير الخدمات الشاملة إلى المواطنين وبالتالي نكون أمام شخص منتج ومفيد في هذا المجتمع، مثل مبادرة تنمية الأسرة.. وتمكين اقتصادي للمرأة وهذا من أهم محاور خطة تنمية الأسرة المصرية.. ومهم نشوف نصيب الفرد من الاستثمارات العامة.. وهو ما انعكس بشكل أساسي على نوعية الخدمات المقدمة إلى المواطنين.
وتابعت وزيرة التخطيط: "كل اللى بيتم ده في إطار في رؤية مصر 2030.. في إطار المتغيرات المحلية والدولية اللى العالم بيمر بها.. لابد من تحديث هذه الرؤية لأنها تشاركية شارك فيها الحكومة ومختلف قطاعات الدولة مثل القطاع الخاص والمجتمع المدني ونواب البرلمان.. وبالتالي كان لابد من نحدث هذه الرؤية بشكل تشاركي للتأكيد على الترابط بينها وبين الأهداف الأممية ولتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات وقضايا أخري مثل تغير المناخ وغيرها".
وانطلقت اليوم، الأحد، فعاليات اليوم الأول من "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجارى بتكليف من الرئيس السيسي.
وتشهد فعاليات اليوم الأول من "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، الذى تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات.
اقرأ أيضا:«مصر بلدي»: دعوة الرئيس السيسي للمؤتمر الاقتصادي خطوة لتحسين الاقتصاد
