الشهابى: الخلافات الشخصية تقضى على التجربة .. مقلد: نحتاج لآلية واضحة
الهلالى يقترح مادة انتقالية فى تعديل قانون الأحزاب للنص على الاندماج حتى 2030
الاندماج بين الأحزاب .. آلية سلسة ناعمة تضمن التلاحم، وتركيز قوة الأحزاب وتكثيف فاعليتها وزيادة مقاعدها وتأثيرها فى الشارع ،وحل لحالة الضعف التى تعانيها الأحزاب ..تحقق عدداً أقل للأحزاب ، لكنها فى نفس الوقت تضمن فاعلية أكثر وأقوى، وتجربة أشد تأثيراً، مقترح تم طرحه على طاولة دائرة الأخبار للحوار ..
أكد عمرو الهلالى مستشار رئيس حزب المؤتمر للشئون السياسية، أن فكرة الاندماج الحزبى الآن لا تكفى لإنتاج أحداث حقيقية، مشيرا إلى أننا فى حاجة لفترة انتقالية قد تحتاج إلى دورتين برلمانيتين وبقوانين معينة، وبرغبة سياسية حقيقية حتى نستطيع ان نصل الى بداية الحياة السياسية المطلوبة.
العمل السياسى
وأكد النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب رئيس حزب العدل أن الدعوة لاندماج الأحزاب لن تكون ذات جدوى حقيقية على الأرض، إلا من خلال الصوت الانتخابى الذى يجب أن يذهب إلى الانتخابات على أساس حزبي، قائلا: هذا ما سيخلق الاندماجات لأن الأحزاب الصغيرة ستسعى للاندماجات والتحالفات حتى تمارس العمل السياسى.
فالائتلاف الانتخابى سيخلق من بعده تحالفا سياسيا أو اندماجا حزبيا.. وأوضح إمام أن مسألة الدمج كانت شكلية فى أكثر من تجربة، ويجب أن تتم عن قناعات وإلا لن تنجح، والقانون الحالى يحجم ذلك، ونحن فى حزب العدل سنطرح برنامجًا متكاملا لكى تذوب الفروق بين الأحزاب.
وأشار إمام إلى أن الاندماج الذى يحدث فى الوقت الحالى تقابله مشاكل قانونية، بحيث يقوم عدد من الأعضاء الرافضين لاندماج حزبهم بالطعن على القرار فى لجنة الانتخابات وهو ما يتم قبوله، ويعود الحزب من الجديد لما كان عليه، لأنها غير مغلقة فى القانون الحالى .
من جانبه قال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل إنه لا يمانع فكرة الاندماج، ولكن الخلافات الشخصية تقضى على التجربة، لأن الكل يرغب أن يكون رئيس الحزب، مشيرا إلى أن تجربة الاندماج التى قادها حزب المؤتمر كانت تضم فى البداية 25 حزبا وانتهت إلى 5 أحزاب.
ودعا رئيس حزب الجيل رؤساء الأحزاب أن يكونوا صادقين مع أنفسهم.. وعلق النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب بضرورة أن ينص القانون على آلية واضحة للاندماج .. كما أشار د. عمرو الهلالى مستشار رئيس حزب المؤتمر للشئون السياسية إلى أن فكرة الاندماج الحزبى فى التجارب الأخرى شهدت 42 محاولة للاندماج الحزبى فى الاتحاد الأوروبى بعد الحرب العالمية نجح منها 6 أو 7 اندماجات فقط.
وأوضح د. عمرو الهلالى أن أى اندماج ناجح يجب أن يستمر لمدة حوالى 20 سنة فى تعاون مشترك قبل الاندماج، ففى إيطاليا على سبيل المثال استمر التعاون السياسى بين حزبين لمدة 25 سنة قبل الاندماج، لأنه دائما ما يكون هناك تخوف من فكرة السيطرة أو هدم الحزب الآخر، مؤكدا أن التعاون المشترك هو الحاكم الأساسى للاندماج، وأن أفضل تعاون موجود للاندماج الحزبى فى العالم كله هو التعاون الانتخابي.
مرحلة انتقالية
وقال د. عمرو الهلالي: لدينا فرصة أن نضع فى القانون الجديد مسألة الاندماج من خلال وضع مرحلة انتقالية تنتهى بعام 2030 .. بحيث يكون على الحزب أن يجد لنفسه ممثلا فى البرلمان من خلال الانتخابات النيابية، وإن لم يستطع بعد الفترة المحددة أصبح عليه أن يندمج فى حزب آخر.
وأشار د. عمرو الهلالى مستشار رئيس حزب المؤتمر للشئون السياسية إلى أن إسبانيا بعد الحرب العالمية كان لديها 432 حزبا وتم تقليصها من خلال فترة انتقالية ، لذلك لابد من فترة انتقالية لتنفيذ عملية الدمج.
وأكد المهندس أشرف الشبراوى أمين عام حزب الإصلاح والتنمية أنه يجب إعادة النظر فى قانون الأحزاب.. بما يسمح لمن يريد باندماجات الأحزاب ذات الأيديولوجيات الواحدة مع بعضها البعض، وكذا النظر فى موقف الأحزاب التى لا تمثيل لها فى المجالس النيابية لعدة دورات متتالية، الأمر الذى يستوجب الجلوس والنظر فيه دعما للحياة الحزبية.
وأشار الشبراوى إلى ضرورة فتح المناخ السياسى أمام الأحزاب، وهو ما يتطلب إرادة سياسية حقيقية لعودة الحراك السياسى للأحزاب.ومن جانبه قال المهندس حسام الخولى نائب رئيس حزب مستقبل وطن إن مسألة اندماج الأحزاب هو إجراء ليس بالسهولة من الإمكان تنفيذه.
وبغض النظر عن غياب قانون ينص على الاندماج بين الأحزاب بشكل مباشر ويطالب به العديدون، فهناك غياب إرادة حقيقية لدى الأحزاب الساعية للاندماج، والخلاف يظهر هنا فى الاستحواذ والفوز بزعامة الحزب وتوزيع المناصب داخل الكيان المدمج الجديد ولذلك تنتهى معظم المحاولات بالفشل.
اقرأ ايضا | حزب العدل يثمن الإفراج عن سجناء الرأي
