اقتصادية المصريين الأحرار تصدر توصيات لصالح الكيانات المصرفية ٢٠٢٢_٢٠٢٣

صورةتعبيرية
صورةتعبيرية

 


أعلنت اللجنة الاقتصادية لحزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتورة هبة واصل عضو الهيئة العليا، توصيات بشأن الكيانات المصرفية الصغيرة للعمل على الاستعداد لحركات اندماجية/ استحواذ لعدد من البنوك في عام ٢٠٢٢ _ ٢٠٢٣.


وأوصت اللجنة بأهمية تلك الحركات سواء الاندماجات / الاستحواذ أن تكون وفق دراسة بشكل واسع يتضمن الصالح العام للدولة والعاملين في تلك القطاع بما يضمن التوافق مع المتطلبات الرقابية في ظل قانون البنوك الجديد بهدف التأثير الإيجابي من عمليات الدمج / الاستحواذ مما يدعم بناء كيانات اقتصادية مصرفية كبيرة لمواجهة التحديات والتطورات المحلية والعالمية أخذا في الاعتبار ضرورة تكليف خبراء مصرفيين متخصصين في إعادة الهيكلة لنجاح تلك الاندماجات.


وأضافت توصيات اللجنة بالحزب، أن القطاع المصرفي حاليا يعاني من تضخم ناتجاً عن تواجد بعض من البنوك الصغيرة الغير فعالة.


وأشارت إلى أن اندماج البنوك الصغيرة من كيانات مصرفية أكبر ستعد كيانات قادرة على مواجهة تحديات السوق المصرفي المحلى ومن ثم العالمي بشكل فعال.


وشددت الدكتورة هبة واصل بضرورة الإسراع في قرارات الدمج / الاستحواذ بين المصارف الصغيرة خلال عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، بهدف قيام وحدات مصرفية مشتركة مع مصارف مصرية عربية.
وتابعت: إن الاندماجات والتكتلات الاقتصادية باتت لغة العصر، ليس بين البنوك فقط، وإنما بين الشركات والمؤسسات الكبرى لتعمل على أساس إقليمي وهو النهج القائم في الإدارة الاقتصادية المصرية الحالية مما يعمل على تدعيم مراكزها المالية لتحقيق تطور نوعي يرقى بتلك الكيانات لمواكبة البنوك العالمية وتطورها.
وأكدت رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، أن السبيل الوحيد لنجاح تلك الاندماجات منح الحوافز للبنوك المندمجة من ناحية، والاستعانة بخبراء مصرفيين في إعادة الهيكلة واحتساب التكلفة والعائد من حركات الدمج المقترحة.
وأشارت إلى أن الجهاز المصرفي يعاني من تواجد بنوك صغيرة لا تملك مراكز مالية قوية، حيث ولدت متواضعة ومحدودة واستمرت هكذا نتاج سلبيات عصور مضت.
وأوضحت أن بناء وحدات مصرفية كبيرة ورفع كفاءة الخدمات المصرفية وتطويرها يعد أكبر تحدى خلال العشر أعوام القادمة، فبناء هذه الوحدات المصرفية المصرية العربية العملاقة يأتي استجابة لحاجات ملحة فرضتها التغيرات والتطورات السريعة والمتلاحقة والتي وردت آليات التنفيذ بنص مواد قانون البنك المركزي المصري الجديد بشأن البنوك الصغيرة والمتعثرة إذا يستوجب سرعة عقد الجمعيات العمومية لتلك البنوك لأخذ القرارات السليمة في الوقت السليم منعا لضياع الوقت المستغرق في العمل بلا جدوى.


وأشارت إلى أن عمليات الدمج المصرفية باتت أهم احتياجات الاقتصاد المصري حالياً، والبنوك القائمة أكثر من احتياجات السوق، واندماجها في كيانات كبيرة أفضل، لأنها لا تؤدي أدواراً فعالة في الخدمات المصرفية، وتفتقد إلى الآليات والنظم البنكية الحديثة، وأن بقاءها بأوضاعها الحالية يزيد من المخاطر.

اقرأ أيضا:البنك المركزي: السيولة المحلية تتجاوز 5 تريليونات جنيه

 

 

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي