أكد البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، ارتفاع حجم السيولة المحلية المتداولة بالأسواق، خلال الفترة من يوليو إلي فبراير من السنة المالية 2021/2020.
وأوضح أحدث تقرير للبنك المركزي المصري، أن السيولة المحلية بلغت نحو 5.023 تريليون جنيه في نهاية فبراير 2021، مسجلة زيادة قدرها 484.4 مليار جنيه، بمعدل 10.7%.
وأضاف تقرير البنك المركزي، أن هذه الزيادة انعكست في نمو كل من أشباه النقود بمقدار 423.3 مليار جنيه بمعدل 12.3%، والمعروض النقدي بقيمة 61.1 مليار جنيه بمعدل 5.6%، وجاءت الزيادة في أشباه النقود؛ نتيجة لنمو الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 445.5 مليار جنيه، بمعدل 16%.
اقرأ أيضا| البنك المركزي: ارتفاع نقود الاحتياطي لـ 922 مليار جنيه
وأشار التقرير، إلى انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 22.2 مليار جنيه بمعدل 3.3%، أما الزيادة في المعروض النقدي فقد جاء نتيجة لتصاعد الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 44.5 مليار جنيه بمعدل 9.2%، والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 16.6 مليار جنيه بمعدل 2.8%.
وأوضح تقرير البنك المركزي، أن الزيادة في السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من السنة المالية 2021/2020، تعد محصلة لارتفاع صافي الأصول الأجنبية وصافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي.
وارتفعت صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، خلال نفس الفترة بما يعادل 52.1 مليار جنيه بمعدل 17.4%، وأن ذلك جاء نتيجة لزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 46.3 مليار جنيه، و صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 5.8 مليار جنيه.
وارتفعت صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، بمقدار 286.2 مليار جنيه بمعدل 6.5%، خلال نفس الفترة، ويعزي هذه الزيادة، زيادة الائتمان المحلي بقيمة 207.6 مليار جنيه بمعدل 4.3%، وانخفاض الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بقيمة 78.6 مليار جنيه بمعدل 18.3%.
وأشار البنك المركزي، إلى أن الارتفاع في الائتمان المحلي، جاء محصلة لارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 27.1 مليار جنيه، والمطلوبات من القطاع العائلي بقيمة 84.6 مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بقيمة 97.8 مليار جنيه من ناحية، وتراجع المطلوبات من قطاع الأعمال العام بنحو 1.9 مليار جنيه من ناحية أخرى.
