بقلم: هبة عمر
منذ سنوات يعانى التعليم فى مصر من مشكلات جمة خضعت لمئات الدراسات والمناقشات والأبحاث والمؤتمرات والقرارات والتجارب، ولم تحقق كلها النتائج المرجوة فى إصلاح حاله أو تطور أوضاعه، أو تحسن مستوى ما يقدمه من خريجين، وهو الهدف الأساسى من عملية التعليم برمتها والتى تنعكس على المجتمع بأسره.
وطوال هذه السنوات كانت ظاهرة الدروس الخصوصية ومراكزها ومدرسيها تستفحل ويزيد انتشارها فى كل مكان بمصر، بينما تنكمش أهمية وجدوى التعليم المدرسى المنتظم، و يفر المعلمون من الالتزام بتعليم تلاميذهم كما يجب حتى يلجأ كلاهما، المعلم والتلميذ، الى الدروس الخصوصية التى توفر للمعلم أجرا أفضل وللتلميذ التزاما أقل، حتى تحولت المدرسة خاصة فى الشهادات العامة إلى مجرد حجز مكان لأداء الامتحان.
وكلما جاء وزير جديد للتعليم أعلن عن خطط لمواجهة الظاهرة المتغلغلة فى ثنايا التعليم ونوايا حازمة لتجريمها ومنعها، وأصبحت أخبار إغلاق مراكز الدروس الخصوصية المخالفة تحتل أماكن بارزة فى الصحف استجابة لهذه المواجهة، وفجأة أعلن وزير التعليم رضا حجازى يوم الثلاثاء الماضى أمام البرلمان عزم الحكومة تقنين ملف الدروس الخصوصية، الذى تصل أمواله إلى ٤٧ مليار جنيه سنويًا.كاشفًا عن اتجاه لإسنادها إلى شركة لإدارتها، واتجاه آخر لتعديل اسم هذه الحصص إلى «مجموعات الدعم»، لتقدم خدمة تعليمية بجودة فائقة، ويحصل المعلم على أجره منها فور انتهاء الحصة، على أن تمنح الوزارة تراخيص رسمية لمزاولة عمل مراكز الدروس الخصوصية بمعايير معينة، ومنح المعلمين بهذه المراكز ترخيص مزاولة للتدريس «وتحصل الدولة على حقها».
ربما كان بحث الدولة عن حقها من الرقم الضخم الذى ذكرة الوزير هو بيت القصيد، ولكن تقنين مراكز الدروس الخاصة هو بديل غريب لحل مشكلات التعليم بالمدارس، وكأننا نرحب بالتعليم الموازى للمدرسة، رغم أن ماتم إنفاقه فى بناء المدارس وتشغيلها لا يقل عما يتم إنفاقه فى مراكز الدروس الخاصة المسماة «سنتر»، والتساؤلات التى تحتاج إجابة هل تدير الشركة الخاصة مراكز الدروس الخاصة أفضل مما تدير الدولة المدارس العامه؟ وهل تنتهى أزمة نقص المدرسين فى المدارس أم تزيد حدتها مع هجرتهم لهذه المراكز بعد ترخيصها؟
