قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إنه يوجد العديد من المنظمات الدولية التي قامت بدور واضح وفعال للتصدي للتغيرات المناخية.
واضافت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن على رأس تلك المنظمات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حيث أن خطة عمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان تهدف لتنفيذ الخطط والسياسات المناخية والبيئية الوطنية والدولية بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث تسعى وفقا لخطة 2030 واتفاق باريس بشأن تغير المناخ إلى تعزيز حقوق الإنسان في الإجراءات المتعلقة بالتغيرات المناخية، الأمر الذي يتطلب من الدول اتخاذ كافة التدابير للتكيف مع تلك التغيرات والتخفيف من آثارها واحترام ودعم المجتمعات المتضررة.
أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن، انخراط مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في مؤتمر ريو +20 ساعد في الإشارة إلى حقوق الإنسان أكثر من مرة في الوثيقة الختامية للمؤتمر، كما ساعدت في دمج حقوق الإنسان في اتفاقية باريس في ضوء خفض نسبة الاحتباس الحراري وتحجيمها.
تقوم المكاتب الميدانية التبعة للمفاوضية بتنفيذ عدد من المشاريع الخاصة بحقوق الإنسان والتغير المناخي.
واضافت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، أن المكتب الخاص بالمفوضية في المكسيك وكينيا يقوم بتحفيز العمل البيئي القائم على حقوق الإنسان. فيما ناصرت المكاتب الإقليمية التابعة للمفوضية حقوق الإنسان للأفراد المتضررين من التغير المناخي.
التوصيات
أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان،عدة توصيات التغير المناخي، وتتطلع إلى تحقيق تلك الخطط والتي تتمثل في؛
دمج المجتمع المدني في عملية صنع القرارات المتعلقة بالبيئة.
التعاون مع الشركاء لدمج مبادئ حقوق الإنسان في القوانين البيئية.
دعم آليات حقوق الإنسان ومساعدتها في التصدي للقضايا البيئية وعلى رأسهم التغير المناخي.
دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لحماية المدافعين عن حقوق البيئة.
اقرا ايضا /
محيي الدين: أفريقيا الأقل في الانبعاثات الضارة والأكثر اهتماماً بالطاقة النظيفة
إجراء العديد من البحوث التي تهدف للتصدي للتغيرات المناخية وتقليل أضرارها وخاصة على الفئات الأكثر تأثرا وتضررا.
