الأزمة الاقتصادية العالمية أصبحت هى الشاغل الأول لكل الدول والشعوب حاليا ومنذ فترة ليست بالقليلة، فى ظل الاضطرابات الشديدة وحالة التوتر والقلق التى تسود العالم الآن، نتيجة الظروف الطارئة والأحوال الاستثنائية التى أصابت الكل وأثرت على الجميع جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وانعكاساتها وتداعياتها السلبية المتعددة والمتصاعدة.
ومصر مشغولة بتلك الأزمة مثل بقية الدول ومتأثرة بها مثلما تأثر الكل، ولكن ليس على نفس القدر بالطبع، حيث تختلف درجة التأثر باختلاف القوة الاقتصادية وحجم الإنتاج وقدر الاستهلاك لكل دولة وكل شعب.
وأحسب أننا نتابع ونلمس جميعا ما أصاب العالم كله من قصور وتدهور اقتصادى عام وشامل، نتيجة الحرب المشتعلة طوال ثمانية أشهر دون توقف حتى الآن، وما فرضته من قيود غير معهودة على حركة التجارة الدولية وما أدت إليه من انكماش غير مسبوق فى عمليات الإنتاج والتبادل السلعى، واضطراب شديد فى تواصل ومرونة سلاسل الإمداد.
من هنا نستطيع القول بكل الموضوعية بأن الاقتصاد فى مفهومه الشامل هو قضية مصر الأولى الآن، وأنه سيظل شاغلها الأساسى خلال الفترة الحالية والمقبلة التى ستشهد جهدا متواصلا وعملا مكثفا لتجاوز الأزمة الخانقة التى أحاطت بنا مثلما أحاطت بالعالم كله.
ولأن الاقتصاد فى مقدمة الاهتمامات لمصر، وفى صدارة المشهد الحالى للشعب والحكومة والرئيس، فمن الطبيعى أن تكون عقول مصر كلها مشغولة ومهمومة بالقضية الاقتصادية، وباحثة عن الوسائل والحلول الكفيلة بالخروج من الأزمة، والوصول بسفينة الوطن إلى بر الأمان، والانطلاق بها إلى آفاق المستقبل الأفضل بإذن الله، فى ظل اقتصاد وطنى قوى يواجه كل الأزمات ويتجاوزها بقوة وثبات.
وفى هذا الإطار تأتى أهمية المؤتمر الاقتصادى الشامل الذى يجرى الإعداد له حاليا.
