أكد سياسيو وقيادات الأحزاب السياسية ونواب البرلمان بمحافظة البحيرة أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني حركت المياه الراكدة فى الحياة السياسية، وفتحت أبواب الأمل لتحقيق آمالهم فى تحقيق التعديلات التى طالما طالبوا بها لتعديل بعض القوانين السياسية وخاصة قانون الإدارة المحلية وقانون الأحزاب وقانون الانتخابات وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، والتى ستساهم بشكل كبير فى بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدين أن أهداف الحوار الوطنى دخلت حيز التنفيذ قبل انطلاق جلسات الحوار وبدأ تنفيذ العديد منها ولعل من أهمها الإفراج عن عدد كبير من المحبوسين.
وأكد د. محمد عبدالمقصود غنيم، نائب رئيس حزب إرادة جيل، أن للأحزاب السياسية دورًا مهمًا فى 
خلق وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية وهى المتنفس الشرعى للفرد للتعبير عن آرائه وطرح مقترحاته كل وفق الأيدلوجية التى ينتمى إليها، وقال: شهد عصر الرئيس عبدالفتاح السيسى مشاركة فعالة للأحزاب السياسية ومنذ دعوة الرئيس للحوار الوطنى عقدت الأحزاب أجتماعات وورش عمل بحضور أعضائها للخروج بأوراق عمل فى مختلف القضايا ولعل أبرزها تعديل قانون الأحزاب والمشاركة السياسية وقانون المحليات التى تقرر شكل المجتمع وخاصة أن الإدارة المحلية فى مصر تعانى من مشكلات متراكمة تتعلق بثنائية وازدواجية الهياكل المحلية بين الهياكل التابعة للمحافظات والهياكل التابعة للوزارات المركزية القطاعية فى نطاق المحافظات وعدم استقلالية الوحدات المحلية بشئون موظفيها، إلى جانب غياب الاتساق بين الأطر القانونية الحاكمة لنظام الإدارة المحلية من جانب والنصوص الدستورية من جانب آخر.
وبالنسبة للنظام الانتخابى قال: رؤيتنا كحزب تميل لنظام القائمة المغلقة المطلقة الحالى، لأنها تخلق منافسة حقيقية بين مختلف القوائم التى تخوض الانتخابات لأنها تمثل مجموعة تألفت مع بعضها وتعمل على أرض الواقع لصالح المواطن المصرى وكلهم متفقين على مبدأ واحد مما يسهم فى وجود منافسة حزبية داخل البرلمان، أما القائمة النسبية فلها سلبيات أكثر من الايجابيات حيث تأتى المنافسة على من سيمثل على رأس القائمة لضمان تمثيله بنسبة كبيرة فى البرلمان مما قد يترتب عليه حدوث خلافات على من سيمثل على رأس القائمة .
من جانبها وجهت د. داليا هندى، أمينة المرأة بحزب مصر أكتوبر الشكر للرئيس على إطلاق الحوار
الوطنى الذى أتاح الفرصه للأحزاب السياسية والكوادر الطبيعية للاصطفاف لبناء الدوله المصرية، لافتة إلى أنه برغم اختلاف الأيديولوجيات والسياسات بين الأحزاب ، الا ان الجميع يتفق على حب هذا الوطن، وقالت: نثمن إتاحة الفرصة لكل شباب ورجال ونساء مصر فى إبداء آرائهم من خلال الموقع الإلكترونى للحوار الوطنى مما سينتج عنه توصيات تثلج قلوب المصريين فيما هو قادم للنهوض بالسياسة المصرية فى الجمهورية الجديدة.
وطالبت «هندى» بضرورة أن يؤسس قانون الأحزاب السياسية ، طبقا لأحكام قوانين دستورية ، لتحقيق التقدم السياسى والاجتماعى والاقتصادى للوطن على أساس الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعب العاملة والسلام الاجتماعى والاشتراكية الديمقراطية والحفاظ على مكاسب جميع أطياف الشعب وذلك وفقا للوجه المبين بالدستوروأن تعمل هذه الأحزاب باعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية وديمقراطية على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسيا والخروج من بوتقه التنافسية الى بوتقة تكاملية اى أنهم مؤسسات يشاركوا بعضهم البعض النهوض بالدولة المصرية.
وأضافت: بالنسبة لقانون مجلسى الشعب والشيوخ أرى أن المجلسين هما بمثابة صوت لكل المصريين لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادى بين أطياف الشعب بعضها البعض فلابد من التدقيق الجيد لاختيار هذه الكوادر خاصة على قوائم الأحزاب السياسية وان يوضع معايير دقيقه فى الاختيار لإحداث توازن سياسى بين أطياف الشعب.
اقرأ أيضًا| الحوار الوطني| قانون الأحزاب السياسية.. جراحة عاجلة أم انتظار إجباري؟
ويرى د. محمد اللافى علام، الأمين العام لحزب الريادة، ضرورة أن تكون الانتخابات بالقائمة 
النسبية غير المشروطة لتمثيل عدد أكبر من الأحزاب، كما طالب بإعادة تقسيم الدوائرالانتخابية لمجلس الشيوخ بحيث لا تكون المحافظة الكبيرة دائرة واحدة بل أكثر من دائرة، وأشاد «علام» بمشروع القانون الذى تقدمت به لجنه الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجينى فى مجلس النواب السابق مؤكدا أنه مناسب فى المرحلة القادمة مع مراعاة بعض التعديلات وخاصة أنه لاقى توافقًا من غالبية الأحزاب فى جلسات الحوار التى عقدها تحالف دعم مصر أثناء انعقاد مجلس النواب السابق، وطالب علام بأن يكون هناك مصادر محددة تكفلها الدولة لدعم الأحزاب السياسية فى قانون الأحزاب الجديد حتى لا تعمل تلك الأحزاب تحت ضغوط أصحاب رؤوس الأموال والسماح للأحزاب أن تقدم آليات مقترحة لكيفية توفير موارد لتمويلها.
وطالب حسن يوسف، أمين عام حزب المحافظين بالبحيرة وعضو الهيئة العليا للحزب، بأن تعتمد التعديلات التى ستطول قانون الإدارة المحلية على تأصيل وتأسيس اللامركزية وتعطى مساحة أكبر لكل محافظة لإدارة احتياجاتها وفقاً لإمكانياتها، وشدد على سرعة إصدار قانون المحليات المنظم للعملية الانتخابية والذى لم يصدر من الأساس حتى الآن فى مخالفه لإلزام الدستور للسلطتين التشريعية والتنفيذية بإنهاء ملف المحليات لتهيئة الجهاز الإدارى للدولة تأهيل للعاملين بها للقيام بمهامهم وفقا للامركزية المرجوة، حيث إن غياب المجالس الشعبية المحلية أثر بالسلب بنسبة تتخطى الـ 80٪ فى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وأن وجود المجالس المحلية تخفف العب عن مجلسى النواب والشيوخ وتمثل جهاز الرقابة فى المحليات.
وأضافت صابرين حجازى، أمين عام حزب الأحرار بالبحيرة أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار 
الوطنى فى ظل هذه الظروف التى تمر بها البلاد سواء بالداخل او الخارج تعد من أهم القرارات التى تم اتخاذها وتدعو للم شمل الأسرة المصرية حتى تتمكن الدولة من أستكمال بناء الجمهورية الجديدة، وطالبت «حجازى» أن يتم تنظيم الحوار بصفة دائمة لمساعدة الدولة من خلال تقديم رؤى ومقترحات حقيقية لمواجهة أى تحديات خاصة بالدولة.
اقرأ أيضًا| حزب المؤتمر: ضرورة تطبيق نظام الإنتخابات بالقائمة النسبية بدلا من المطلقة| خاص
