أحسب أن الأمر لا يجب أن يتوقف عند حدود ردود الأفعال المستنكرة والغاضبة، التى تصاعدت بين المواطنين فى أعقاب المشاهد اللاإنسانية، الخاصة بوقائع عمليات الاعدام «للكتاكيت» التى لجأ إليها البعض من أصحاب مزارع الدواجن، للفت الانظار إلى أزمة أو مشكلة نقص أعلاف الدواجن، وما وصلت إليه من تهديد مباشر لاستمرار المزارع وبقاء الصناعة ذاتها.
ورغم إدراكى لحالة الاحباط واليأس التى دفعت هؤلاء البعض للقيام بما قاموا به وما شاهدناه، بغرض دفع الجهات المختصة لإيجاد حل عاجل للمشكلة وتوفير الأعلاف، إلا أن ذلك لاينفى سوء ما فعلوا، وقيامهم بارتكاب فعل مستنكر ومؤثم انسانياً واقتصادياً أيضاً.
ليس هذا فقط، بل أزيد على ذلك القول، بأن أحداً لا يستطيع ان يدعى أو حتى يفترض توافر حسن النوابا، وراء ما قاموا به من تصوير وبث عمليات الإعدام اللاإنسانية للكتاكيت، والحرص على انتشارها وضمان أكبر وأوسع مشاهدة لها، حتى تأتى بثمارها المرجوة كوسيلة ضغط فعالة تجبر الجهات المختصة على التدخل لحل المشكلة والسعى لتوفير الاعلاف.
وفى ذلك لا أعتقد بوجود من يرغب فى استمرار الازمة وعدم حل مشكلة نقص أو غياب أعلاف الدواجن، كما لايوجد أحد على الاطلاق يرغب أو يسعى للقضاء على صناعة الدواجن عندنا،...،
أما إذا كانت هناك مجرد شبهة فى وجود من يسعى لذلك بقصر النظر أو الاهمال أو سوء القصد فيجب محاسبته وعقابه،...، ولكننا فى ذات الوقت نرفض لجوء البعض إلى أفعال مرفوضة ومستنكرة ومؤثمة انسانياً واقتصادياً لتحقيق ما يريد.
وفى ذلك نقول أيضا، إن إحدا لا يجب أن يقبل بوجود تصور أو جنوح لدى البعض، بأن يتخذ من مثل هذه الأفعال وسيلة لتحقيق ما يريد، تحت وهم أو تصور خاطئ بإمكانية لى ذراع المجتمع أو الدولة..
وأحسب أن علينا إدراك ضرورة أن تكون الوسائل صحيحة ومشروعة، لبلوغ وتحقيق الأهداف الصحيحة والغايات المشروعة أيضا.
