عبرّت ستيلا أسانج المدافعة عن حقوق الإنسان وزوجة مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج، عن استغرابها من موقف كل من الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة البريطانية في فيديو نشره حساب موقع «ويكيليكس» على «تويتر».
وأوضحت أن الولايات المتحدة تطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين في كل مكان بالعالم إلا إنها في الوقت نفسه صنعت بنفسها سجناء سياسيين، في إشارة إلى جوليان أسانج.
كما أكدت على أن أسانج لم يفعل شيئًا خاطئًا، وإنما قام بنشر عدد من الوثائق التي تؤكد تورط مسئولين أمريكيين في جرائم حرب، خاصة حروب العراق وأفغانستان.
The CIA plan to murder Julian Assange and the fight to free him | @DoubleDownNews #FreeAssangeNOW pic.twitter.com/8LTjMwQtfx
— WikiLeaks (@wikileaks) October 18, 2022
اقرأ أيضًا: مؤسس ويكيليكس يستأنف علي قرار تسليمه للولايات المتحدة
من جانب آخر، أعربت عن اندهاشها من موقف الحكومة البريطانية التي قررت رغم كل ذلك تسليم اسانج إلى الحكومة الأمريكية التي حاولت -وفقًا لتصريحاتها- اغتيال مؤسس ويكيليكس أكثر من مرة بسبب عمله الصحفي ونشره وثائق ساهمت في كشف الكثير من الانتهاكات.
وتساءلت زوجة أسانج: «كيف يمكن للحكومة البريطانية تسليم رجل الى حكومة تحاول قتله؟»
وتابعت: «جوليان لم يفعل شيئا خاطئا..على العكس، مافعله كان الأمر الصواب بنشر وثائق توضح جرائم التعذيب والقتل التي وقعت خلال تلك الحروب».
ولفتت ستيلا إلى أن واشنطن ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، ولذلك فلا يمكن مقاضاتها على ما فعلته، إلا إن تسليم أسانج وقتله يعتبر قتل لكل السجناء السياسيين حول العالم ومحاولة لإسكاتهم.
كما وجهت ستيلا أسانج رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن قالت فيها «إن تماديه فيما فعلته حكومة الرئيس السابق دونالد ترامب من مقاضاة ومحاكمة لأسانج خطأ فادح، وطالبته بألا ينتهج طريق الرئيس السابق ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو.»
كانت وزارة الداخلية البريطانية قد أعلنت في يونيو الماضي موافقتها على تسليم مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج للولايات المتحدة الأمريكية.
وكشفت وزيرة الداخلية في ذلك الوقت بريتي باتيل عن القرار، الذي أدى إلى الانتقادات من موقع ويكيليكس، ومنظمات حقوقية.
وقالت الداخلية البريطانية، إن المحاكم وجدت أن عملية التسليم، «لا تنتهك حقوق الإنسان» وإن أسانج في الولايات المتحدة «سيتلقى معاملة مناسبة».
وتطلب الولايات المتحدة تسليم أسانج لمحاكمته باتهامات بتسريب معلومات، سرية عامي 2010، و2011.
ومنذ تسلم السلطات البريطانية أسانج، وجهت الولايات المتحدة، 17 اتهاما ضده، بانتهاك قانون كشف المعلومات السرية، معتبرة أن المعلومات التي سربها أسانج، عرضت حياة الكثيرين للخطر.
