قال النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قانون المجلس الأعلى للسيارات جاء مواكبًا للتحولات الاقتصادية العالمية بهدف دعم وتوطين صناعة السيارات وتعزيز التوجه نحو الصناعة صديقة البيئة.
وأكد قريطم في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن القانون سيساعد على تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات صديقة البيئة وزيادة نسبة المكون المحلي في هذه الصناعة بما يعزز التوجه المصري نحو القضايا البيئية لتقليل حجم الانبعاثات الكربونية، وأثرها السلبي على التنمية المستدامة.
وأكد النائب علاء حمدي قريطم، أن مشروع القانون من شأنه تقليل الاعتماد على الاستيراد، وبالتالي خفض الطلب على العملة الأجنبية وخاصة أن مصر تستورد سنويًّا بنحو 4 مليارات دولار من السيارات تزيد هذه النسبة إذا لم يتم الاهتمام بصناعة السيارات محليًا، مما يمثل ضغطًا على الاحتياطي النقدي الأجنبي، بالإضافة إلى تقليل المخاطر البيئية والمحافظة على صحة الإنسان.
وأشار إلى أن القانون الجديد خطوة هامة لتشجيع صناعة السيارات في مصر كما أن توطين صناعة السيارات يحتاج إلى دعم كبير من عدد من الجهات منها الجمارك والمالية والضرائب وغيرها من القطاعات.
