نختتم اليوم سلسلة مقالاتنا عن «الحقنة القاتلة» بالحديث عن لقب «دكتور». وأتفق تماما مع ماذهب إليه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم من ان لقب دكتور لا يطلق إلا على من حمل شهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.
وغير ذلك يعتبر جريمة تزييف وتزوير فى أوراق رسمية يجب معاقبة من يرتكبها جنائيا. ولا يجب التساهل فى ذلك، وأقترح منح المجلس الأعلى للجامعات سلطة الضبطية القضائية لمن يخالف ذلك. وما تمنحه الهيئات والمنظمات وحتى الجامعات من دكتوراهات فخرية أو شرفية فإنها تكريمية وليست علمية.
ومن منطلق فخر واعتزاز كل صاحب مهنة بمهنته وحرفته، فلا يجب ان يعمل أحد على التقليل أو التسفيه من المهن الأخرى. وما يحدث بين الأطباء وإخصائى العلاج الطبيعى والصيادلة وغيرهم من مناوشات وخناقات يجب ان تنتهى للمصلحة العامة. لا يستحق أى منهم لقب «دكتور». لانه كما ذكرنا من قبل يخص من يحصل على دكتوراة علمية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات سواء طبيبا أو مهندسا أو صيدليا أو صحفيا أو إخصائى علاج طبيعى أو غيره.
أما خريج كلية الطب فهو طبيب وكذلك خريج الصيدلة صيدلى وهكذا. للأسف أصبحت الألقاب لدينا مزيفة فالسائق والميكانيكى والسباك، نقول له باشمهندس مثلا، ليس عيبا ان يكون السائق أو السباك أو البناء أو النجار بلقبه. كلها مهن محترمة نقدرها جميعا، ولا يمكن الاستغناء عنها. آن الاوان لكى نصلح مافسد عبر الازمنة، وما تسبب فى خلافات ومشكلات طاحنة بين النقابات المهنية والعمالية.
لقب «دكتور» أثار فتنة بين نقابات العلاج الطبيعى والصيادلة والاطباء والتمريض. ويجب ان تكون للحكومة وقفة لعلاج هذه الأزمة بسيادة القانون. كما ان لقب «دكتور» اثار فتنة بين اساتذة الجامعات وكل من حصل على دكتوراة بعد اجتهاد وبحث علمى، وأصحاب الدكتوراة الشرفية والفخرية التى تمنح لأسباب غير علمية. يجب ايضا تدخل الحكومة لوضع حد لها.
دعاء: اللهم لك الحمد والشكر.
