قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حجز دعوى إلغاء القرار الإداري السلبي الممتنع عن تشغيل برنامج أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه من دفعة ٢٠١٥، وذلك لسماع المرافعة والإطلاع والرد من قبل الجهة الإدارية للحكم بجلسة ٢٦ نوفمبر المقبل .
اقرأ أيضا|السجن 15 سنة لعامل قتل زميله بسبب خلاف على جمع «الخردة» بشبرا الخيمة
حملت الدعوى رقم ٧٥ لسنة ١١٩١، والمقامة من سارة محمد فتحي وآخرين، ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين.
وطالبت الدعوى بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر بالامتناع عن استئناف العمل بالمشروع القومى لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه من دفعة عام ٢٠١٥.
