جحافل من «التروسيكلات» تجوب كل شوارع مصر، تشترى من المواطنين آلاف الاطنان من الزيوت المستخدمة، تعيد تدويرها ويدعون كذبا تنقيتها..ويبيعونها مرة أخرى كزيوت صالحة للاستخدام الآدمى!.
المصريون بقصد أو بدون يبيعون لأنفسهم السرطان يدمرون جهازهم المناعى بخمسة عشر جنيها للتر الزيت المستعمل ثم يعودون لشرائه من جديد بضعف الثمن!!.
المصريون الذين هربوا من فيرس سى وامراض الفشل الكلوى والكبدى باكبر مشروع طبى أبهر العالم يهرعون اليه من جديد عبر الزيت المسرطن والمعاد تدويره.
الكارثة التى بح صوت أطباء وخبراء تغذية وهم يحذرون منها تأتى من مركبات كيميائية تنتج عن تفاعلات تحدث أثناء إعادة استخدام الزيوت عدة مرات وفى درجات حرارة قصوى ومنها مركب «الاكريلاميد» الذى يترسب على القناة الهضمية للمواطن ويزيد من احتمالات إصابته باورام سرطانية، النكبة والهلاك يتمثل فى مادة أخرى فى مادة «البيروكسيد» التى تهاجم الحامض النووى للمواطن وتتسبب فى تسرطن الخلايا!!.
وكأنه قدر محتوم فإذا فر بعض المصريين من سرطانات الزيوت المسمومة فإنها لا مفر عائدة إليهم عبر جراكن الموت التى تبيعها مصانع الزيوت التى تلتقط ارزاقها بقتل المصريين لمحلات الفول والطعمية والاكلات الجاهزة.
الادهى والأمر أن حملات التفتيش التى تجريها بعض الجهات الرقابية وان حدثت فانها تقوم بالتفتيش على الشهادات الصحية ونظافة المكان ولا تلتف بالأساس إلى جودة الزيت المستخدم فى الطهى.
دعونا نعترف ان كل منظومات الرقابة لدينا أو هى من خيوط العنكبوت وقد لا أكون متجاوزا اذا قلت أنها تتواطأ فى بعض الأحيان مع أصحاب الضمائر الخربة الذين يبيعون الموت وإلا وكيف نفسر تحرك جحافل تروسيكلات الزيوت المسمومة جهارا نهارا بلا حسيب ولا رقيب؟!.
إذا كان شراء المصريين لهذه الزيوت المسمومة تعبر عن وعى غائب وحماقة وحقارة من جانب تجار الموت فإن استيراد المصريين لأكثر من ٩٧٪ من احتياجاتهم من الزيوت يعبر عن عجز لا يليق بشعب صانع المعجزات.
